كشف المصرف المركزي، أمس، عن حصول موظفي القطاع الخاص على رواتب بقيمة 45 مليار درهم خلال العام الماضي، ليصل إجمالي رصيد رواتبهم المدفوعة عبر نظام حماية الأجور التابع لـ«المركزي» في نهاية ديسمبر 2024 إلى 341 مليار درهم، مقارنة مع 296 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو سنوي نسبته 15.2%.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي لـ«المركزي»، أن النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، أسهم في زيادة عدد موظفي القطاع الخاص في الإمارات العام الماضي، ليصل في نهايته إلى 6.06 ملايين موظف مقارنة مع 5.86 ملايين موظف نهاية عام 2023، بزيادة سنوية بلغت 200 ألف موظف.
ويمثّل «حماية الأجور»، نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهل إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.
ووفقاً لتقرير «المركزي»، ارتفع إجمالي عدد الرواتب التي تمت معالجتها في نظام حماية الأجور من 62.6 مليون راتب في نهاية عام 2023 إلى 67.5 مليون راتب نهاية العام الماضي، بزيادة 4.9 ملايين راتب، كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في النظام ذاته من 306 آلاف و450 صاحب عمل نهاية عام 2023 إلى 321 ألفاً وسبعة أصحاب عمل في نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.75%.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت، في وقت سابق من العام الماضي، أن 99% من العمال والموظفين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة على مستوى الدولة مشمولون بمظلة نظام حماية الأجور المطبق منذ عام 2009 بالتعاون مع المصرف المركزي، لتلبية الأهداف الرامية إلى توفير آلية آمنة وفاعلة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
إلى ذلك، أفاد «المركزي»، في بيانات صدرت عنه أمس، بأن إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات، ارتفع في نهاية يناير 2025 إلى أربعة تريليونات و562.3 مليار درهم مقارنة مع أربعة تريليونات و560 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة شهرية قيمتها 2.3 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 0.1%.
وارتفع إجمالي الائتمان في نهاية يناير إلى تريليونين و181.3 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و181.1 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية نسبتها 0.2%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية خلال يناير الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، لتصل في نهاية الشهر إلى تريليونين و840.7 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و847 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.
وبحسب بيانات «المركزي» أيضاً، ارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 873.5 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق مقارنة مع 860.4 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق بزيادة شهرية قيمتها 13.1 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 1.5%.
. 873.5 مليار درهم أصول «المركزي» الأجنبية في نهاية يناير 2025.
. إجمالي رصيد رواتب موظفي القطاع الخاص المدفوعة عبر نظام حماية الأجور، ارتفع إلى 341 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
