ذكرت سلطات تحقيق في كوريا الجنوبية أن محكمة وافقت، الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صادق البرلمان على مساءلته بهدف عزله وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، فيما قال محاميه إن مذكرة التوقيف بحق موكله “باطلة”.
وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن محكمة منطقة سول الغربية وافقت على مذكرة الاعتقال التي طلبها المحققون الذين ينظرون في قرار يون فرض الأحكام العرفية والذي استمر لوقت قصير.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لا يزال يشغل المنصب في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن مكتب التحقيق قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير، وإن من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز بسول.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وهو من التهم القليلة التي لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها.
محامي يون: الأحكام العرفية لا تشكل تمرداً
واعتبر محامي الرئيس الكوري، أن “الأحكام العرفية لا تشكل تمرداً”، موضحاً: “يجب البت في الأحكام العرفية في المحكمة الدستورية، وليس من خلال الإجراءات الجنائية”.
وألمح إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي قد يَمثُل شخصياً في مرافعات المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أنه “تم إصدار مذكرة التوقيف من جهة لا تملك سلطة إصدارها”. وأوضح أن فريق يون القانوني سيكتمل قريباً.
ولم يتضح بعد متى أو كيف سيتم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون. وقال جهاز الأمن الرئاسي في بيان، إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن المحكمة وافقت أيضاً على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن القائم بأعمال رئيس حزب “سلطة الشعب” الحاكم كويون سيونج دونج، الثلاثاء، قوله إن محاولة اعتقال رئيس للبلاد أمر غير ملائم.
