مسودة وثيقة تكشف خطة أوروبا لوقف واردات الغاز الروسي

أفادت مسودة وثيقة، اطلعت عليها “رويترز” ومن المقرر نشرها الثلاثاء، بأن المفوضية الأوروبية ستقترح الشهر المقبل حظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب حظر الواردات بموجب العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027.

وكان التكتل قد حدد هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول 2027 بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022.

وجاء في مسودة “خارطة الطريق”، التي تحدد خطط المفوضية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيتم في يونيو تقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027.

وأضافت المسودة، التي لا تزال قابلة للتعديل قبل نشرها، أن المفوضية ستقترح أيضاً في يونيو حظر أي واردات بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية 2025.

وجاء في المسودة: “إذا تم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والموردين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي تأثير محدود على أسعار الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات”.

اختلافات وخيارات قانونية

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب، وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.

ولا يزال حوالي 19% من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب “ترك ستريم” وشحنات الغاز الطبيعي المسال.

ويقل هذا بكثير عن 40% كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022، لكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود “استلام أو دفع” مع شركة “جازبروم” والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها.

وتقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة شروط جزائية مالية.

ولم تحدد المسودة تفاصيل الإجراءات التي تعتزم بروكسل استخدامها لتحقيق ذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى “القوة القاهرة” للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون شروطاً جزائية أو تحكيماً في حال فعلوا ذلك.

وتظهر بيانات شركة “ريستاد إنرجي” أن المشتريات “الفورية” غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31% من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي.

واشنطن والحرب الأوكرانية

ومع محاولتها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن.