مسقط اخبار عمان
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون الطفل القائمة بأعمال التنسيق الفني والإداري للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والفرق الداخلية بالجهات، الاجتماع التشاوري حول “مناقشة الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل”.
رعى الاجتماع الذي عُقد في المركز الوطني للتوحد بالخوض، سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة.
ويأتي هذا الاجتماع لاستعراض الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في وضع الإجراءات والآليات لمتابعة تنفيذها، والوفاء بالتزام سلطنة عُمان في إتاحة عملية المتابعة والنشر للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الخروج بتوصيات تساهم في وضع خطة العمل لمتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات. وفي كلمة الوزارة قدم سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الشكر للجميع على الجهود الحثيثة والمتواصلة في الاهتمام بقضايا حقوق الطفل، مؤكدًا أن هذا الاجتماع التشاوري يأتي استمرارا للجهود وتعزيزها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية والموجهات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح أن سلطنة عمان أولت اهتماما بالغًا بقطاع الطفولة وأن ذلك يتضح من خلال أطرها التشريعية والقانونية والسياسات الوطنية مثل رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة وبرامجها التنفيذية، والتي تعتبر موجهات المرحلة الحالية، مضيفا: “كما جاءت الآليات والتدابير والبرامج والخطط الوطنية متوائمة مع التزامات سلطنة عمان الدولية، في تقديم التقارير الأولية والدورية التي تُرفع إلى اللجان الدولية لعرض الإنجازات والتطورات التي طرأت على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة 2030”.
وأشار الشامسي إلى أنَّ تقديم سلطنة عمان تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل، يأتي وفقاً لالتزاماتها الدولية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام واتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص، حيث حددت المادة (44) من الاتفاقية تعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، والذي بفضل تكامل جهود كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تمت مناقشته في الدورة (92) للجنة حقوق الطفل الدولية بجنيف بتاريخ 18 19 يناير 2023م، وبناءً عليه تم استلام الملاحظات والتوصيات الختامية بشأن التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل.
وأكد سعادة وكيل الوزارة أن الاجتماع التشاوري يأتي تفعيلاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الدولية في عملية المتابعة والنشر للملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني، وإتاحة أكبر قدر من المناقشة حول تلك الملاحظات والتوصيات الختامية كذلك وضع الخطة التنفيذية للعمل على اتخاذ الإجراءات لتفعيلها بالتعاون مع الجهات الشريكة من ممثلي الجهات التشريعية والرقابية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة، مبينًا أن هذا التقرير يُعتبر مشتركا بين الجهات الحكومية والأهلية كنهج قائم على التعاون المستمر مع مختلف الجهات في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، بهدف تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة للوفاء بالتزام سلطنة عمان في رفع التقارير الدورية والعمل على اتخاذ التدابير لمتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية المنبثقة عن مناقشتها.
وتناول الاجتماع ورقة عمل حول “الملاحظات الختامية والتوصيات للجان التعاهدّية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان”، قدمها محمد عبده الزغير محمد خبير شؤون الطفولة، والتي عرف من خلالها اللجان التعاهدّية والتي تتكون من أعضاء هم أشخاص منتخبون من قبل الدول الأعضاء، إلا أنّهم يمارسون مهامهم بصفتهم أفرادًا يضطلعون بواجبهم بحياد وموضوعيّة مطلقيْن، ويتراوح عدد الأعضاء بكل هيئة معاهدة من 10 إلى 25 عضوًا، وتجتمع هيئات المعاهدات في جنيف بسويسرا، وتُجرى انتخابات نصف أعضاء اللجان كلَّ عاميْن؛ بهدف ضمان التوازن بين استمرارية اللجنة والتغيير في تشكيلتها.
واشتملت ورقة العمل أيضًا على اختصاصات اللجان التعاهدّية كتلقي ودراسة التقارير عن الاتفاقيات، وإجراء الحوار مع الدولة، كذلك اعتماد الملاحظات الختامية والتوصيات على تقارير الدول، ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات، إلى جانب إصدار التعليقات أو التوصيات العامة.
وتضمن الاجتماع أيضًا جلستين نقاشيتين حول مناقشة الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني، أدارهما الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي.
