إذا كانت مصادر متابعة لملف تأجيل تسريح قائد الجيش ترى أنّ الكلمة الفصل في هذا الأمر، هي لمجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال النصف الاول من الشهر المقبل (منتصف كانون الاول المقبل يُعتبر آخر فرصة لحسم تأخير تسريح قائد الجيش باعتبار انّ النصف الثاني من كانون الاول يصادف فترة الاعياد). الاّ انّه وحتى لو تمّ إقراره في مجلس النواب، فلا يعني ذلك انّ الأمر قد حُسم نهائياً.
ولفتت المصادر الى أنّ الجلسة التشريعيّة ستنعقد بجدول أعمال عادي يتضمن جملةً من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، من ضمنها المشروع المتعلق بالكابيتال كونترول، والصندوق السيادي، والى جانبها مجموعة من اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجّل مكّرر، مدرج في اولها اقتراح القانون المقدّم من «كتلة الجمهورية القوية» للتمديد سنة لقائد الجيش، والنصاب المطلوب لهذه الجلسة هو الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي اي 65 نائباً، فيما التصويت على بنود جدول الاعمال بالأكثرية النسبية (ربطاً بعدد النواب الحاضرين في الجلسة، اي نصف الحاضرين زائداً واحداً). ما يعني انّ نسبة التصويت النيابي في الجلسة التشريعية متوفرة، ومعنى ذلك انّه سيُقرّ.
الاّ انّ إقرار هذا الاقتراح في رأي المصادر عينها تقابله اشكالية اساسية قد تبرز في موازاته عبر مبادرة «تكتل لبنان القوي» الى الطعن بالقانون المتعلق بالتمديد لمن هم في رتبة عماد، امام المجلس الدستوري، وقد سبق للتيار الوطني الحر ان لوّح بذلك قبل فترة، والمجلس الدستوري قد لا يتأخّر في إبطال هذا القانون، على اعتبار انّ نقطة الضعف الأساسية التي تعتريه هي عدم جواز التشريع لمصلحة شخص بعينه، وانّ لدى الحكومة صلاحية التعيين. في حين انّ ثمة رأياً آخر يقول بأنّ المجلس الدستوري قد يبادر الى ردّ مراجعة الطعن ارتكازاً على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات في الظروف الاستثنائية» التي توجب التمديد وتغليب مصلحة المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها الى اي خلل.
