ما هو خط النفط العراقي التركي الذي أعادت أنقرة تشغيله بعد أشهر من الإيقاف

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، استئناف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 7 أشهر، فماذا تعرف عنه؟.

ما هو خط النفط العراقي التركي

يبلغ طول خط أنابيب العراق تركيا النفطي 900 كيلومتر، ويمتد من كركوك شمالي البلاد مروراً ببلدة فيش خابور الحدودية التابعة لإقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي (جنوب) على البحر المتوسط.

وأعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تشغيل خط الأنابيب العراقي، “سيكون قادراً على نقل حوالي نصف مليون برميل نحو الأسواق العالمية”.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية “EIA”، فإن العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، يمتلك خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 % من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط.

وأما فيما يتعلق بخط أنابيب العراقتركيا فقد تم تطويره ليساعد البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.

ووقع الجانبان اتفاقية تشغيل الخط في عام 1973، وأدخلا عليها تحديثات في أعوام 1976 و1985 وصولا إلى 2010، العام الذي تم فيه تمديد العمل بالاتفاقية.

وتنص الاتفاقية الموقعة أن الحكومة التركية “يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام القادم من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

أعوام على الخلافات

بدأت التوترات بين أنقرة وبغداد حول الموضوع، نتيجة خلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية حول تدبير ملف الثروات الطبيعية، خاصةً بعد عام 2007، وذلك عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، والذي تلاه تأسيس شركات عدة لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وفي الأعوام التالية، أبرم إقليم كردستان العراق مجموعة من العقود مع شركات أجنبية للتنقيب واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

ومنذ مطلع عام 2014، سمحت أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفدرالية، من خلال ربط خطوط الأنابيب الكردية بالخط القادم من كركوك في بلدة فيش خابور.

ومكنت الخطوة حكومة كردستان العراق من بيع نفطه مباشرة إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات، في خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية، في حين الأكراد يعتبرونها تعويضاً عن الرواتب المستقطَعة.

وكشفت ورقة تحليلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، للأستاذ مايكس نيتس، أنه رغم الخلاف على هذا النفط، إلا أن جاذبيته كانت كبيرة للمستوردين في المنطقة خاصةً، وأن أربيل كانت تبيعه بخصم يتراوح بين 1518 دولار بحسب بيانات 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم خسائر الإقليم في العائدات بسبب نسب الخصم إلا أنها “لم تذعن لبغداد”، وهو ما أثقل كاهل الموارد المالية لكردستان بديون بمليارات الدولارات.

كما اتفق سابقاً على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط في اليوم ليتم تصديرها من بغداد، مقابل حصة من الموازنة العامة تدفع كرواتب للموظفين الحكوميين ونفقات أخرى.

لكن أربيل لم تسلم النفط قط، والمدفوعات من بغداد ولم تكن منتظمة، بحسب تحليل أيضا. 

ودفع هذا الخلاف في مايو 2014، “شركة تسويق النفط” العراقية إلى رفع دعوى تحكيم لدى “غرفة التجارة الدولية”، نيابة عن وزارة النفط. 

واعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة، باستيرادها النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. 

وفي مارس الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد تعويضاً قدره 1.5 مليار دولار، مستندةً على شرط في اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، بحسب “فورين بوليسي”.

تبعات القرار

ومنذ ذلك الحين، أوقفت تركيا عبور حوالي 350 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبعد ذلك، بدأت تركيا أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يصل طوله إلى أكثر من 900 كيلومتر ويمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، بعد أن قالت إنه تضرر من الزلزال الذي ضرب البلاد في شهر فبراير.

وذكر موقع “إنتلجنس إنيرجي” أنه قبل توقف عملياته، كان خط الأنابيب ينقل حوالي 80 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام من محافظة كركوك وحوالي 390 ألف برميل يومياً من الصادرات من كردستان العراق، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وكشفت أرقام معهد “الشرق الأوسط”، أن إيقاف تركيا لعملية النقل كلا من بغداد وأربيل كلفها نحو 5 مليارات دولار من إجمالي إيراداتهما عبر هذا الخط، إلى حدود أواخر أغسطس الماضي، فيما تراوحت خسائر أنقرة بين 2 و3 ملايين دولار يومياً من رسوم عبور النفط على أراضيها.

وبالرغم من أنها لا تشكل سوى 0.5 % من الإمدادات العالمية، تسبب توقف صادرات الخام عبر أنبوب كركوك ـ جيهان، في زيادة أسعار النفط ليعود إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل، في شهر مارس.

وفي ختام ذلك، وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في أبريل، والذي يقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم.

وفي شهر مايو الماضي، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلاً من حكومة الإقليم.

اقرأ أيضا:

)) تركيا ترد بـ”ضربة موجعة” على حزب العمال الكردستاني بعد هجوم أنقرة 

)) في أمريكا.. عامل توصيل يطلق النار على “يوتيوبر” لأنّه أرد تصويره بمشهد ساخر فيديو