انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، أول قمة من نوعها تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الاتحاد الأوروبي.
ويتشارك رئاسة القمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وتشهد القمة مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، ورئيس وزراء، كما يشارك في القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن القمة تمثل فرصة للتكتل لتطوير شراكة أوثق مع مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.
وفي هذه القمة التي تتوج علاقة استراتيجية وتاريخية، وشراكة بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، تحمل كل منظومة إضافة إلى رؤيتها لتطوير تلك العلاقات، ملفاً ساخناً في محيطها، من شأنه أن يؤثر عليها، وبالتالي في أفق علاقاتها مع العالم دولاً ومنظمات إقليمية.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أكد لوكالة الأنباء العمانية، أن أحد مساري هذه القمة يتعلق “بالقضايا الإقليمية والدولية، وينتهج خلالها مجلس التعاون الخليجي سياسة واضحة وجليّة، وترتكز على القانون الدولي، وتشجع لغة الحوار والدبلوماسية وتخفيف التصعيد في المناطق التي تشهد اضطرابات ونزاعات”.
وتستمر القمة بضع ساعات، وتشمل قضايا راهنة مرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط والتأشيرات والتعاون التجاري والاحتباس الحراري، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، يأمل الاتحاد الأوروبي أن تعمل القمة على تعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية كخطوة نحو إنعاش حل الدولتين، وفق “يورونيوز”.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عشية الاجتماع: “رسالتنا واضحة: نحن مستعدون للعمل معاً بشكل متزايد في مواجهة التحديات المشتركة”.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ”يورونيوز”، أن المنطقتين، الاتحاد الأوروبي والخليج، تؤيدان حل الدولتين، وتقدمان المزيد من الدعم للسلطة الفلسطينية.
وأضاف: “هذه قمة مهمة للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، ولنهج الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية”.
وكان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، أكد أهمية حضور الحرب الروسية الأوكرانية في مناقشات القمة المرتقبة، وهي قضية تمثل للجانب الأوروبي مصدر قلق من حرب تقع في محيطه الإقليمي كما هو حال التصعيد العسكري في المحيط الخليجي متمثلاً بأحداث الساحتين الفلسطينية واللبنانية والتصعيد الإسرائيلي الإيراني.
لطالما كانت للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة علاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي تضم قطر والبحرين والإمارات والسعودية وعمان والكويت.
وكانت منطقة مجلس التعاون الخليجي، هي تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2022 ومع وصول التجارة إلى 174 مليار يورو، وما يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني لمجلس التعاون الخليجي.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن 180 مليار يورو من أسهم الاستثمار الأوروبية هي في مجلس التعاون الخليجي بحسب إحصائيات صادرة في عام 2021، فيما ما تزال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة متوقفة، ولكن هناك مساعي لإعادتها إلى المسار التفاوضي، امتثالاً لما تضمنته اتفاقية التعاون لعام 1989 من التزام الجانبين بالدخول في مفاوضات بشأنها، ولكن لم تستطع الكتلتين بعد من التوصل إلى اتفاق.
وتستند العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى اتفاقية تعاون تم توقيعها في عام 1989، والتي تؤسس لحوار منتظم حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في العلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة والبيئة والبحث.
كما أسست اتفاقية التعاون مجلساً مشتركاً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية، والذي يجتمع بانتظام. وخلال المجلس المشترك الذي عقد في بروكسل في فبراير 2022، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي برنامج تعاون مشترك للفترة 2022-2027، والذي تم تحديثه في أكتوبر 2023.
وبحسب موقع مجلس تعاون دول الخليج، فوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتفاوض مع الجماعة الأوربية والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، وهو ما تم التوصل إليه في صيف العام التالي بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في 15 يونيو 1988، ومن ثم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988)، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990.
