قدم 5 اعضاء في المجلس البلدي اقتراحا بتخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها MRF
وقال الأعضاء م.علياء الفارسي وم ..شريفة الشلفان وم ..فرح الرومي وعبداللطيف الدعي وم.إسماعيل بهبهاني في اقتراحهم: تشكل مكبات النفايات في الكويت عاملا يؤثر سلبيا على البيئة والصحة لا سيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها، وبما أن قانون حماية البيئة يمنع في مادته 36 إقامة مرادم جديدة أو توسعة المرادم القائمة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة، وألزم في مادته 30 الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات الصلبة خلال خمس سنوات كحد أقصى من صدور القانون، ولما كانت هذه الفترة الزمنية قد انتهت وحرصا على احترام القانون، فإنه ينبغي إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة.
وأضافوا: وكون البلدية لا تفرض الفرز من المصدر حاليا ولائحة النظافة الجديدة في صدد دراسة هذا الموضوع وتفعيل آلية تطبيقه مما يتطلب عملية فرز إضافية لتحقيق الهدف المرجو، وحرصا على احترام القانون والوصول إلى هذا الهدف ينبغي العمل على سبل موازية للحد من أثر النفايات على البيئة وتحقيق الفرز للاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها واستنادا إلى المادة 21 من قانون البلدية 2016/33 والتي تنص في بندها الرابع على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، ولما كانت البلاد بأشد الحاجة لهذا النوع من المشاريع لتحقيقه لأربعة أهداف رئيسية وهي: الحد من كمية النفايات الموجهة للمرادم، الاستفادة من النفايات وتسهيل إعادة تدويرها، الحد من الانبعاثات الكربونية، وضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة.
لذلك نقترح الآتي:
٭ تخصيص موقع أو أكثر ضمن مناطق مرادم البلدية لإقامة منشئة استعادة المواد لإعادة تدويرها MRFMaterial Recovery Facility.
٭ وضع الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة متضمنة على سبيل المثال لا الحصر: تحديد مصادر وأنواع النفايات مثل البلاستيك والكرتون والورق والزجاج والمواد المعدنية الناتجة عن الفرز من المصدر التي يمكن استقبالها في المنشأة، تحديد النفايات التي ينبغي فرزها بالتعاون والتنسيق مع شركات إعادة التدوير، معايير ومواصفات الموقع المحدد لعملية الفرز اليدوي أوالآلي، تحديد النظم المتبعة لعملية الفرز والآليات المطلوبة للمعالجة، تحديد طرق التعبئة والتخزين، تحديد طرق التخلص من أي مواد ناتجة عن عملية الفرز الغير مرغوب فيها.
٭ حصر الفرز اليدوي في المرادم إلا في المنشآت أو المصانع المخصص لها.
إضافة إلى التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع وأي إجراءات أخرى تهدف لتحقيق الأهداف المنشودة منه.
