«الكهرباء والماء»: 161 مليون دينار دعم الكهرباء في 2023 – الوطن

21 مليوناً لـ«غير المنزلية».. و140 مليوناً لـ«المسكن الأول للبحريني»

• تنفيذ مبادرات قللت التكاليف بـ80 مليون دينار العام الماضي
• تقليل التكاليف 31 مليون دينار في 2022 و68 مليوناً بـ2023

كشفت هيئة الكهرباء والماء أن قيمة الدعم المقدم لحسابات الكهرباء في العام 2023 بلغت مبلغ 161 مليون دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة للعام 2023م، بواقع 21 مليوناً للحسابات غير المنزلية، و140 مليوناً للحسابات المنزلية للبحريني في مسكنه الأول.

وأوضحت، الهيئة في ردها على سؤال النائب محمود فردان، أن تكلفة شراء وحدة الكهرباء تبلغ 21.7 فلس للكيلو واط/ ساعة، كما تبلغ تكلفة النقل والتوزيع 7.5 فلس للكيلوواط / ساعة.

وأفادت الهيئة في معرض ردها، أن توليد الطاقة الكهربائية في عملية ديناميكية معقدة تعتمد تكاليفها على متغيرات وآليات سوق متعددة مثل أسعار الوقود الرائجة، حجم ومعدات التوليد عمر المعدات برامج الصيانة الدورية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى الة بالعمليات التجارية للإنتاج كالعمالة والإدارة وغيرها.

وبدأت الهيئة عملية التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على محطات التوليد الداخلية إلى محطات الإنتاج المستقلة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث شهدت العوامل المذكورة تغيرات متعددة خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة أن عملية التحول من الإنتاج الداخلي إلى الإنتاج المستقل قد ساهمت بشكل ملموس في خفض تكلفة الإنتاج، وذلك نتيجة لاستخدام تقنيات حديثة وأكثر كفاءة وفاعلية في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ يعد الإنتاج المستقل بشكل عام أكثر كفاءة وفاعلية، حيث تتطلب طبيعة هذه الصناعة المكلفة الاستثمار المستمر في معدات التوليد والصيانة الدورية والتنافسية المستمرة، وذلك للاستجابة السريعة للطلب على الكهرباء وتلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع الوطني وتفادي انقطاعات الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أن مراحل إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها من خلال شبكة الكهرباء الممتدة لآلاف الكيلومترات ومنها محطات النقل الأولية ثم توزيعها المختلف مناطق البحرين من خلال آلاف محطات التوزيع الثانوية وإيصالها للمشتركين في مرافقهم في عمليات تتطلب التخطيط المستمر والتنفيذ المحكم والدراسة المستمرة لتقليل التكاليف.

وأكدت أن تكلفة وحدة الكهرباء تم تجزئتها لثلاثة أجزاء رئيسية: الإنتاج والنقل والتوزيع، لذا فإن كل عملية أو مشروع ضمن مراحل الإنتاج المذكورة يتضمن في ثناياه العوامل والمشاريع التي تقلل من تكلفة الوحدة كما شهد قطاع الكهرباء تطويراً مستمراً لعملياته، وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع وتحسين خدماته المقدمة للمشتركين مع تقليل التكاليف.

ووفقا للهيئة، فإن من بين المشاريع، هناك مشاريع الاستثمار في البنية التحتية لأتمتة قراءة العدادات من خلال العدادات الذكية والاستثمار في تقديم الخدمات الإلكترونية للمشتركين، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بتقليل الفاقد من الكهرباء حيث ساهمت كل هذه الجهود في استقرار أسعار الطاقة الكهربائية وعدم ارتفاعها طوال السنوات السابقة، وذلك على الرغم من الارتفاع في تكاليف المواد الأولية والخدمات نتيجة للتضخم.

وأكدت الهيئة أن التقنيات المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة الكهربائية هي من أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً، وذلك بما يكفل الحصول على أقل تكلفة ممكنة للانتاج اخذا بالاعتبار مختلف العوامل والمتغيرات ذات العلاقة.

وبينت الهيئة أن هناك العديد من المبادرات الأخرى المتعلقة بتحسين أداء البيئة وتقليل التكاليف، والتي من أبرزها تحسين آلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، والاستفادة المادية من فائض الإنتاج، وتحسين فاعلية استهلاك الغاز، وإغلاق محطتي سارة والرفاع لتوليد الكهرباء، وتحسين الإدارة المالية، وغيرها.

وتابعت أن هذه المبادرات أسهمت في تقليل التكاليف بقيمة 31 مليون دينار في سنة 2022، و68 مليون دينار في سنة 2023، بالإضافة إلى 80 مليوناً مقدرة لسنة 2024.

ولفتت الهيئة إلى أنها تسعى باستمرار إلى تقليل التكلفة من خلال مشاريعها التي يتم تنفيذها في مختلف مراحل الإنتاج فمثلاً عند الرغبة في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، يتم التعاقد مع بيوت الخبرة المرموقة الدراسة الموقع الأفضل من حيث تقليل تكاليف النقل والتوصيل والمزامنة.

وبحسب الهيئة، يتم استخدام تقنيات ومعدات التوليد الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود، حيث يعتبر الوقود أكثر العوامل المساهمة في التكلفة، كما يتم أيضاً دراسة آليات التمويل المناسبة لمثل هذه المشاريع ذات التكاليف الرأسمالية العالية وبالإضافة إلى تقليل التكاليف تسعى البيئة أيضاً إلى تحسين الإيرادات.

وشددت على أن مبادرات التوازن المالي في مبادرات مستمرة لتحسين الأداء ومراقبته، خاصة تلك المتعلقة بآلية التوزيع الاقتصادي للطاقة، تخصيص بعض العمليات لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف العمالية والإدارية، استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية من خلال تقديم بعض الخدمات ذات القيمة المضافة مثل تقديم خدمات كفاءة الطاقة.

وقدمت هيئة الكهرباء والماء أمثلة للخطط التي تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ، وبينها إخراج وحدات الإنتاج ذات الكفاءة التشغيلية المنخفضة من الخدمة كمحطة سارة والرفاع والاعتماد على إنتاج المحطات الجديدة كمحطة الدور 2 ذات الكفاءة العالية، وتشغيل الوحدات في محطات إنتاج الكهرباء الحالية حسب التسلسل التدريجي في الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الغاز، واستبدال تكنولوجيا إنتاج المياه من التبخير الحراري إلى التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل بكثير وترفع كفاءة الإنتاج للكهرباء والماء.