أعربت فرنسا الثلاثاء، عن قلقها إزاء تبني الكنيست الإسرائيلي لأولى خطوات “الإصلاح القضائي” المدرجة في قائمة التعديلات المطروحة، مؤكدة تمسكها بـ “المبادئ الديمقراطية”.
ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي، أن تبني الكنيست للبند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، تسببت في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل. وأكد البيان أن “فرنسا ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي شكلت أساس صداقتها مع إسرائيل”.
ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدولة الديمقراطية بروح توافقية، مشددة على أن اعتماد الكنيست لقانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية بهذا الصدد، يبعده عن ذلك.
ويأتي بيان الخارجية الفرنسية عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء “حجة المعقولية”.
