غرد القاصي جان طنوس عبر حسابه على “تويتر”:
“التقارير المالية الصادرة عن مؤسسات التدقيق الدولية بناء على طلب الدولة اللبنانية وبتمويل منها، تشكل مستندات إدارية لبنانية، ويمكن بالتالي لأي مواطن الاستحصال عليها سنداً لقانون الحق في الوصول الى المعلومات طالما أنها غير سرية بموجب القانون.”
