أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: “أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ فترة طويلة إلإ أنه سدده لي من مال به شبهة حرام ، هل أقبله ؟ مع العلم أنه إذا لم أقبل هذا المبلغ يحتمل أن يضيع؟
رد الشيخ الأطرش: لا مانع من قبولك سداد الدين ممن ماله به شبهة حرام ، وبيان ذلك: أن المال المحرم الذي يسدد الدائن به دينه لا يخلو من أن يكون محرما لذاته، أو يكون محرما لكسبه ووصفه ، فإن كان محرما لذاته ، كأن يكون مسروقا، أو مغصوبا: فلا يحل لأحد قبضه منه ، بأي سبب كان ذلك القبض، فلا يقبضه بائع له ولا وارث ، ولا دائن ، بل يجب على من قبضه منه: رده إلى صاحبه .
وأضاف: إن كان المال محرما لكسبه ، ووصفه ، كأن يكون قبضه جراء عقد محرم كالربا ، أو كان يعمل في مكان لا يحل له العمل فيه : فإنما إثمه على كاسبه ، ويجوز لمن انتقل إليه هذا المال بطريق مباح أن ينتفع به ، كمن يقبله هدية أو سدادا لدين ونحو ذلك .
ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع ، والشراء ، وكان يأكل من طعامهم ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا ، والسحت ، وأخذهم أموال الناس بالباطل .
وأوضح أن المال الذي فيه شبهة هو أخف حكما من القسم الثاني ، لأننا لا نجزم بتحريمه ، وإنما اشتبه أمره علينا ، هل هو حلال أم حرام ؟ فلا حرج عليك من قبوله سدادا لدينك، وإثم ذلك إن كان فيه إثم هو على من اكتسبه بطريقة محرمة .
المصدر: صدى البلد
