كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن قرار إلغاء الإعفاءات والحوافز المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية رسالة مطمئنة لمجتمع الأعمال واستجابة سريعة من هيئة الاستثمار لمطلب أساسى للقطاع الخاص.
وأضافت “السعيد”، فى تصريحات لها على هامش مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، أن تلك الخطوة تأتى على رأس الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، جنبا إلى جنب مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشكيل لجنة الحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزارات المعنية.
وشددت علي أهمية التحول نحو الحياد التنافسي نظرا لكونه عامل أساسى في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتأكيد على جدية والتزام الدولة بضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
