أطلق “منبر منظمات المجتمع المدني”، اليوم الثلاثاء 15 من آب، مشروع “حماية” الذي سيعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا.
مؤتمر إطلاق المشروع الذي أقيم في ولاية إسطنبول التركية، حضرته مجموعة من الناشطين الحقوقيين السوريين في تركيا، و عدد من منظمات المجتمع المدني السورية في تركيا، إلى جانب حضور عدد من وسائل الإعلام العربية.
ما مشروع “حماية”
“حماية” (Himaye) هو أحد مشاريع “منبر منظمات المجتمع المدني” (ULFED)، ويعنى بالعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك عن طريق عمل ممنهج لرفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين، وإنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكلهم وحلها، بالإضافة إلى توثيق مهني للحالات التي يتعرض اللاجئين لها للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية.
وتتمثل دوافع إطلاق المشروع، بحسب ما جاء في البيان الافتتاحي لمؤتمر الإطلاق الذي حضرته، باعتبار الإشكالات القانونية هذه عائقًا كبيرًا أمام انسجام اللاجئين في المجتمع التركي وتحقيق التوافق المجتمعي، إذ شهدت الفترة الأخيرة تفاقمًا حادًا في الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئين سواء نتيجة التمييز العنصري، أو نقص الوعي القانوني لدى اللاجئ السوري، أو الإشكالات البيروقراطية عند الجهات التركية.
ثلاثة مسارات
سيعمل المشروع لتحقيق أهدافه، ضمن ثلاثة مسارات، بحسب ما قال منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، ل، تتمثل بما يلي:
- التوعية القانونية: تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشاكل التي يتعرضون لها وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، وذلك عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع ستنشر عبر منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.
- إدارة الحالات والتعامل معها: إنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكل اللاجئين والعمل على حلها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أولًا، جهود الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية ثانيًا، أو التوجه إلى القضاء أخيرًا، وذلك عند الحاجة.
- إعداد التقارير للحالات التي يتعرض لها اللاجئين بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا.
منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، اعتبر أن مشروعًا بهذا الحجم يتعامل مع قضية تمثل شريحة واسعة من الناس لديه صعوبات كبيرة، تتعلق بحجم المشروع بحد ذاته، حتى يغطي المجتمع السوري ككل هو بحاجة لإمكانيات بشرية ومادية، ما يفرض الحاجة لالتفاف منظمات المجتمع المدني السورية، والناشطين، والفاعلين، لخدمة أهداف المشروع.
وتتمثل الصعوبات الأخرى وفق بيانوني، بالحالة القانونية الصعبة للسوريين في تركيا، مثل قانون “الحماية المؤقتة” الذي يتخلله بعض الثغرات التي يتم فيها انتهاك لبعض حقوق اللاجئين، ما يفرض أيضًا العمل بشكل كبير في هذا المجال، والتواصل المستمر مع الجهات الحقوقية التركية.
وأشار بيانوني، إلى تقديم عدد من الجهات الحقوقية التركية دعمًا لوجيستيًا لمشروع “حماية” من ناحية تقديم الاستشارات القانونية، وتدريب الكوادر التي ستلتحق بالمشروع للتعامل بشكل صحيح مع الحالات المختلفة.
مؤتمر إطلاق مشروع “حماية” للاجئين السوريين في تركيا- 15 من آب 2023 (/ جنى العيسى)
رابط لطلب المساعدة
المدير العام لـ”منبر منظمات المجتمع المدني”، محمد أكتع، قال في لقاء مع، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع “حماية”، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية عبر المشروع، وثانيهما البدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي نوعًا ما، الأمر الذي لا يعتبر في صالح السوريين حاليًا لناحية المطالبة بتعديل القوانين التي تسبب لهم الإشكاليات.
وحول ضمان وصول المشروع إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين، أوضح أكتع، أن للمشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستضم اعتبارًا من اليوم منشورات ممولة تضمن انتشار أكبر، ووصول الرابط المخصص للمشروع لطلب المساعدة، (للوصول إلى الرابط اضغط هنا).
وسيعمل المشروع في المستقبل القريب على فتح “خط ساخن” لتواصل اللاجئين بشكل أسرع مع الكوادر وطلب الاستشارات اللازمة، مشيرًا أن هذا الأمر يرتبط بحجم التمويل الذي سيحصل عليه المشروع بشكل أساسي، بالإضافة إلى ندوات مخصصة لرفع التوعية القانونية، وبعض الجلسات الخاصة التي تتضمن استشارات عامة بحضور محاميين وخبراء متخصصين.
وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه، بينما ردت رئاسة الهجرة التركية على البيان، معتبرة أنه “مضلل”.
مؤتمر إطلاق مشروع “حماية” للاجئين السوريين في تركيا- 15 من آب 2023 (/ جنى العيسى)
دعم سوري
عضو مجلس إدارة “منبر المنظمات”، هدى الأتاسي، قالت ل، إن المشروع سيخدم اللاجئين السوريين في عموم الولايات التركية، مشيرة إلى وجود توجه لدى المشروع، بوجود عدد من المحاميين المختصين بملاحقة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين، خاصة ممن يحملون أوراق ثبوتية قانونية رسمية.
يحصل المشروع حاليًا على الدعم والتمويل من رجال أعمال سوريين ومنظمات حقوقية وأفراد مستقلين، وفق الأتاسي، دون أي انخراط لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو التابعة للأمم المتحدة في ذلك حتى الآن.
“منبر منظمات المجتمع المدني” بحسب ما يعرف عن نفسه، هو اتحاد غير ربحي مستقل، وكيان قانوني مسجل في “المديرية العامة لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني” التركية، يضم مؤسسات المجتمع المدني سورية الأصل- تركية المنشأ، يعمل على تطوير انسجام هذه المؤسسات ضمن المحيط التركي، وذلك عبر تعزيز عملية التواصل، ودعم بناء القدرات، وتطوير البيئة القانونية.
ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا، ثلاثة ملايين و312 ألفًا، و 209 أشخاص، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.
مؤتمر إطلاق مشروع “حماية” للاجئين السوريين في تركيا- 15 من آب 2023 (/ جنى العيسى)
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
