ضبط شخصين متهمين بتجارة العملة بالمنوفية| العقوبة القانونية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على (شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا) ، وبحوزتهم (مبالغ مالية “عملات أجنبية “).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

العقوبة القانونية 

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ “بلدنا اليوم” عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.

وقال المحامي: “تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك”.

واضاف ميزار: “وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون”.

وتابع: “ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي”.

وأختتم: ” وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ”.