أشارت مصادر مطلعة على ملف مصرف لبنان لـ»البناء» إلى أنه «يحقّ لنواب الحاكم الاستقالة من منصبهم ويمكن أن يقوموا بهذه الخطوة بحال لم يتم تعيين حاكم جديد، لكن الأمر يعود للحكومة بقبول الاستقالة من عدمه، ويمكن لها أن تطلب من نواب الحاكم البقاء في منصبهم وتصريف الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد، وفي حال أصرّوا على استقالتهم والتزموا منازلهم فسنذهب الى الخيار الأصعب والأسوأ وهو الفراغ الشامل في مصرف لبنان ما يترك تداعيات خطيرة على الوضع النقدي والمالي والعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».
