خاص| حزب ”المصريين“: قرارات مجلس الوزراء دليل قاطع على انحياز الدولة للمواطن البسيط

المهندس سليم الديب

​​​​​​​ثمن المهندس سليم الديب، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي من بينها تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا حتى أول يناير 2024، مؤكدًا أن هذا القرار يستحق التقدير، فهو يبعث بعدة رسائل هامة في مقدمتها دعم ومساندة المواطن المصري الذي تأثر كثيرًا من عمليات رفع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تُحتم تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وقال ”الديب“ في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، إن القيادة السياسية تحرص دائمًا على مشاركة المواطنين أعبائهم الحياتية، منوهًا أن هذه القرارات جاءت في ظل ما يعانيه العالم من تقلبات اقتصادية شديدة لم يراها من قبل، وكان لها تأثير سلبي بالغ على جموع المواطنين، مشيرًا إلى أن توقيت القرارات يؤكد التزام الدولة بدعم المواطن وعدم تكبيله بأعباء جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الموافقة على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي بين مصر وكندا يُعزز من القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، فضلًا أن القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وتحقيق طفرة زراعية كبرى فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح أن الموافقة على إقامة 20 مشروعًا في 10 محافظات يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للمصريين، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر، إلى جانب استغلال كل رقعة زراعية الاستغلال الأمثل بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها تقليل الفجوة الغذائية وإيجاد مخزون وافر من مختلف المحاصيل وعلى رأسها الاستراتيجية.

أما عن الموافقة على التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فأشار المهندس سليم الديب إلى أن هذا القرار يحقق الأمان الوظيفي لملايين العاملين في القطاعات المختلفة لا سيما أنه يستهدف مصلحة الطبقة العاملة التي تمثل قوام بناء هذا الوطن.

واختتم: القيادة السياسية تحمل على عاتقها هموم الشارع المصري، وتحاول دائمًا التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن في حدود معينة من أجل استمرار وتيرة التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي كان أساسها المواطن المصري الذي تحمل الكثير والكثير من الأعباء الاقتصادية التي ليس للدولة المصرية أي دخل فيها وإنها هي أزمات عالمية تأثرت بها مصر كسائر بلدان العالم.