أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من أيار، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
وتدرس عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، إلا أن أياً منها لم يطبّق قرارات مماثلة حتى الآن.
وكانت النمسا قد أوقفت بالفعل لمّ شمل العائلات السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع، مع التهديد بالترحيل.
يذكر أن السوريون يشكلون النسبة الأكبر من حالات لمّ الشمل، لكن حكومة جديدة يقودها المحافظون وتواجه ضغوطاً متزايدة في ظل تنامي المشاعر المعادية للهجرة، أصرّت على وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.
من جانبها، قالت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم إن الحكومة ستُدخل تعديلاً قانونياً يتيح لوزارة الداخلية إصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات.
وأضافت الوزيرة، المنتمية إلى حزب الشعب المحافظ، في تصريحات للصحافيين: “بحلول أيار، أي خلال بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف لمّ الشمل واقعاً”.
ونوّهت إلى أن الأنظمة النمساوية وصلت إلى “حدّها الأقصى من القدرة الاستيعابية، ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة” من اللاجئين.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
