مسقطاخبار عمان
أشادت منظمة الصحة العالمية بالسياسات والممارسات المتبعة في سلطنة عُمان في مجال سلامة المياه، مؤكدة على أن سلطنة عمان تُعد أنموذجًا إقليميًا يحتذى به في إدارة هذا القطاع الحيوي. كما أثنت على الجهود الريادية التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات العامة في تعزيز معايير الجودة، وتبنّي منهجيات التدريب المستمر، وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشارت المنظمة إلى أن التكامل بين الأطر التشريعية والتقنية في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في ضمان سلامة المياه وجودتها على المدى البعيد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة.
وقد أكد المشاركون في ملتقى “سلامة المياه” أن الملتقى شكّل منصة متقدمة لبناء قدراتهم الفنية وتعزيز معارفهم المتخصصة في إدارة سلامة المياه. وأوضحوا أن المحتوى التدريبي المتكامل، والنقاشات الثرية، وحلقات العمل التفاعلية قد أسهمت في تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير خطط واضحة وشاملة للتعامل مع المخاطر المائية والتحديات التشغيلية. وأضافوا أن مشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية أضفت على البرنامج قيمة علمية ومعرفية متميزة، ما يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية الطموحة. كما أشادوا بجهود هيئة تنظيم الخدمات العامة في الارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع المياه، مؤكدين على أن هذه التجربة أسهمت في رفع وعيهم بمفاهيم السلامة المائية، ومكّنتهم من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الجهات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز من مستويات الأمن المائي في سلطنة عُمان.
واختتمت اليوم ” الخميس” أعمال الملتقى، الذي نظمته هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة أكثر من 40 شركة مرخصة عاملة في قطاع المياه، وذلك بعد خمسة أيام تدريبية مكثفة هدفت إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، ورفع مستوى التأهيل الفني بما يواكب التحولات العالمية في مجال إدارة سلامة المياه.
وتضمّن الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت الجوانب الفنية والتنظيمية في مجال سلامة وجودة المياه، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية ثرية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الوطني والدولي، وأسهمت في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين.
كما شمل البرنامج التدريبي للملتقى مناقشة محاور متعددة من بينها تطوير وتنفيذ خطط السلامة المائية، وتشكيل فرق متعددة التخصصات، وتطوير أنظمة إمداد المياه، وتحديد وإدارة المخاطر، وتقييم التدابير المتبعة، ووضع خطط للتحسين التدريجي، إلى جانب تصنيف وحدات المراقبة التشغيلية، والتحقق من فاعلية الخطط لإدارة الأزمات، وتعزيز البرامج الداعمة، ومراجعة الخطط وتحديثها بشكل دوري بما يواكب المستجدات.
وفي إطار ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، نُظّمت زيارة ميدانية لإحدى منشأت نماء لخدمات المياه في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث اطلع المشاركون على العمليات التشغيلية المرتبطة بتخزين وتوزيع المياه، وآليات تطبيق معايير السلامة المائية، مما أتاح لهم فرصة للتعرّف على الممارسات الميدانية الناجحة والاستفادة منها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التزام هيئة تنظيم الخدمات العامة برفع جودة الخدمات المائية، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يرسّخ مكانة سلطنة عُمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
