خاص| مجلس النواب حدد اختصاصاته.. إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها والتصرف فيها

عمل جهاز إدارة الأموال المستردة بعد موافقة النواب النائبة مرثا محروس: ندعم القوانين التي تشكل نقطة قوة في الدولة المصرية رئيس حزب الإصلاح والنهضة: القانون يقطع الطريق حول من يحاولون الاستيلاء بشكل غير قانوني على الأصول والثروات بغير وجه حق حسين أبو العطا: قانون يدعو للحوكمة وتوحيد الإدارات يُعد خطوة في غاية الأهمية ناجي الشهابي: نتمنى من الجهاز المقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول

وافق مجلس النواب قبل أيام على مشروع قانون طال انتظاره، الخاص بحصر الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي تقدمت به الحكومة إلى لجنتي الخطة والموازنة.

وحدد قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، اختصاصات الجهاز وكذلك الآلية التي سيعمل بها من أجل الحفاظ على تلك الأصول وتعظيمها.

قانون جهاز إدارة الأموال المستردة: 

ومن جانبه : أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة مجلس النواب اليوم على قانون جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها مؤكدا أهمية هذا القانون في ضمان حوكمة وحسن استثمار تلك الأصول غير المستغلة.

وأضاف عبد العزيز بأن القانون يقطع الطريق على من كانوا يحاولون الاستيلاء بشكل غير قانوني على تلك الأصول والثروات بغير وجه حق.

وأشار هشام إلى أنه ينتظر من الجهاز أن يقوم بإدارة واستغلال تلك الأصول بشكل فعال واحترافي وبآليات عمل خارج الإطار البيروقراطي وبصورة أكثر مرونة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم بأن من أهم بنود القانون هو توحيد جهات التصرف وإدارة تلك الأموال بدلا من تعدد الجهات والتي كانت تعرقل استغلال تلك الأصول والتي قدرتها وزارة التخطيط بما يقارب ٦٠٠ مليار جنيه أصول غير مستغلة.

القانونية والتشريعات:

وتحدثت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، قالت دائما ندعم القوانين التي تشكل نقطة قوة في الدولة المصرية لافتة إلي أن مشروع القانون المقدم سوف يعظم من استفادة الدولة المصرية من تلك الأموال .

وأكدت ” مرثا محروس” في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم نسعي دائما أن تخدم المواد القانونية والتشريعات إسترتيجية الجمهورية الجديدة وذلك نظرا لما يتيحه هذا النوع من القوانين إلي خلق منظومة حوكمة إدارية رشيدة في إدارة واستثمار الأموال وأشارت أيضا أن مبدأ الحوكمة من أهم مبادئ التنمية المستدامة .

واستكملت قائلة لابد من أن تأخذ الدولة في اعتبارها كافة المعايير التي تعزز من نجاح مشروع القانون بكفاءة في ظل وجود كوادر بشرية تتمتع بالنزاهة والرشد ومن ثم الدولة هي المستفيدة اولا ثم المواطن.

وأضافت “عضو البرلمان المصري” الدولة تسير في كافة الاتجاهات لتعزيز وضع الاستثمار في مصر مما يشكل عائد إيجابي علي اقتصاد الدولة ويدعم العملية التنموية الشاملة في ظل تحقيق الجمهورية المصرية الجديدة.

الحكومة والبرلمان:

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أهمية إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن هذا القانون من القوانين الهامة الذي تأخر كثيرًا ولكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي أبدًا.

وأضاف ”أبو العطا“، أن قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف إلى المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها، فضلًا عن التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا، موضحًا أن أي قانون يدعو للحوكمة وتوحيد الإدارات يُعد خطوة في غاية الأهمية، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها لتكون هناك جهة واحدة تقوم بإدارة والتصرف في هذه الأموال والأصول غير المستغلة يقضي على إشكالية تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات والتي تسببت في إهدار زمن طويل دون تحقيق استفادة من هذه الأموال والأصول واستغلالها أمثل استغلال.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن وجود جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها سوف يتيح وجود آليات جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يستطيع الجهاز أن يوظف هذه الأموال ويديرها وفقًا لآليات القطاع الخاص من أجل تعظيم العائد الاقتصادي والاستفادة القصوى منها وفقًا لقانون الأموال العامة التي تخضع له.

واختتم: «التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ من خلال مشروعات القوانين الأخيرة المستحدثة يُحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف، القطاعات والارتقاء بمستوى معيشتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

الأموال المستردة:

وفي سياق متصل أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ولفت ناجي إلي أنه سيكون له أهمية كبيرة فى الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن القانون يؤكد أن جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها سيحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتحويل وزارة المالية والاقتصادية التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة وتعويضات الإصلاح الزراعى فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 67 لسنة 1967 فى شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشا بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وجهاز تصفية الحراسات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات انشائها

وأوضح رئيس حزب الجيل، “نتمنى من الجهاز المقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء على تلك الأصول والثروات”.

وتابع رئيس حزب الجيل: أن هذا القانون تأخر كثيرا، وكان يجب إصداره من عشرات السنين، مشيرا إلى هناك حاجة إليه لاستغلال الأصول والأموال المستردة في الاستثمار والتنمية، وهذه الأصول والأموال كانت تعتبر موجودة في الثلاجة لا يتم استثمارها واستغلالها، لافتا إلى أن الجهاز بعد إصدار القانون سيتمكن من استثمار واستغلال هذه الأصول بصورة جيدة وتحقيق زيادة فى الاستثمار والتنمية وزيادة الدخل القومي للدولة” مطالبا بالاهتمام بتفعيل دور الجهاز مما يحقق الحوكمة والشفافية وحسن الحفاظ على أموال وثروات الدولة”

وطالب “الشهابي” بوجود هيكل تنظيمي للموظفين الذين سينقلون إلى الجهاز، واختيار موظفين أكفاء ومعروفين بالنزاهة والشفافية ولم تتلوث أيديهم بالفساد، حتى يتم حسن استغلال الأصول والأموال واستثمارها.

وأكد الشهابي أن هذا الجهاز بتشكيله سيكون لديه الخبرة والكفاءة في إدارة واستغلال الأصول والأموال المستردة أو المتحفظ عليها .