أعلنت النيابة العامة أنه بناءً على توجيهات المستشار النائب العام سعد الصفران، اجتمعت النيابة مع ممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتنسيق وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال وضع خطة شاملة وبرنامج عملي لتطبيق الآلية التنفيذية لقانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية، سيما تلك المسائل والموضوعات المتعلقة بقيد البلاغات والقضايا الجزائية والتصرف بالإحالة إلى النيابة العامة أو الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الغايات الدستورية السامية التي أعلت من شأن الأسرة الكويتية باعتبارها النواة الجوهرية والركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
وذكرت النيابة أن النائب العام وجه بضرورة اتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم يضمن حماية كيان الأسرة الكويتية وقوامها، ويحيط مستقبل طفولة أبناء الكويت وشبابه بسياج متين من العناية والرعاية والطمأنينة والأمان، ووضع الحلول الناجعة لمعالجة الزيادة الهائلة في عدد القضايا البسيطة واليسيرة التي لا تستحق أو تستأهل أن تتمزق من أجلها أواصر القرابة والأخوة والنسب، واقتراح توسيع نطاق تطبيق العدالة التصالحية باعتبارها صورة من صور العدالة الرضائية.
