اخبار تركيا

إسطنبول.. بلدية الفاتح تكشف السبب الحقيقي وراء إغلاقها مطعماً سورياً

اخبار تركيا

كشفت بلدية الفاتح بإسطنبول عن السبب الحقيقي وراء إغلاقها بالشمع الأحمر لمطعم “شاورما الأغر” السوري، قبل قرابة شهرين، حيث كان القرار قد أثار الجدل حينها ضمن الأوساط السورية، بأنه تم إغلاق المطعم لأسباب تعسفية.

ونقلت منصات “TR99” عن مصدر خاص داخل بلدية الفاتح، أن المطعم السوري أقدم على فتح فرعه في منطقة الفاتح دون الحصول على رخصة قانونية بذلك، بل ودون التقدّم بطلب للحصول على الرخصة.

وأضاف أن البلدية أخطرت المطعم السوري بضرورة استصداره رخصة كي يتمكن من مواصلة نشاطه بشكل قانوني، إلا أن “الأغر” لم يستجب لذلك، ما دفع البلدية لإغلاق فرعه في منطقة الفاتح بالشمع الأحمر.

ونوّه المصدر نفسه بوجود محل تجاري آخر بجانب الفرع المذكور، يملكه الشخص نفسه، ولم يتم المساس به نظراً لاستكماله الأوراق القانونية اللازمة.

🔸مصدر خاص يكشف لـ “TR99” الأسباب الحقيقية لإغلاق المطعم السوري.
📌كشف مصدر خاص لـ “TR99” الأسباب الحقيقية لإغلاق بلدية الفاتح بإسطنبول لفرع مطعم الأغر قبل قرابة شهرين، والذي تسبب بجدل حينها ضمن الأوساط السورية، بأنه تم إغلاق المطعم لأسباب تعسفية.

📌وأفاد المصدر أن المطعم… pic.twitter.com/RUeGl2VFLu

— TR99 (@TR99media) September 25, 2023

وعقب إغلاق المطعم في أغسطس/ آب الماضي، نشرت صفحة مطعم “شاورما الأغر” على الفيسبوك منشوراً ذكرت فيه إغلاق فرع الفاتح بإسطنبول بالشمع الأحمر من قبل البلدية، مدعين أن الإغلاق تم بسبب “الازدحام والضجة” التي يثيرها زبائن المطعم.

بدوره تحرك الناشط الحقوقي باهادر قربان أوغلو حينها لاستيضاح الأمر من بلدية الفاتح ورئيسها أرغون طوران الذي أوضح للناشط أن البلدية قامت بذلك بسبب وجود نقص في بعض التعديلات التقنية والفنية اللازمة في المطعم وبعد أن حذرت صاحب المطعم عدة مرات للقيام بها دون تلقي رد منه، حيث قام الناشط بذكر تفاصيل المحادثة بينهما على حسابه بتويتر.

يُذكر أن مطعم “شاورما الأغر” هو من المطاعم الشهيرة بين السوريين في تركيا ويمتلك عدداً من الأفرع بإسطنبول.

هذا وشهدت المحلات العربية عموماً والسورية خصوصاً في تركيا، تشديد الرقابة عليها مؤخراً، تزامناً مع تصاعد وتيرة الخطابات العنصرية لبعض المعارضين، وممارستهم الضغوط على الحكومة بخصوص اللاجئين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *