10 أبريل 2025Last Update :
صدى الإعلام- وضعت مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على جدول اهتمامات رئيس الجمهورية جوزيف عون انسجاماً مع خطاب القسم وتعهّده بمرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم.
وكان لافتاً المواقف التي أطلقها منذ أيام عقب لقائه وفداً أميركياً “حيث أوضح أن “لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية”، مشيرا إلى أن “بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها يعقد الوضع أكثر.”
وسبق إطلاق هذه المواقف لقاء “لافتاً” بتوقيته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي أتى لبحث نتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس.
حوار مباشر مع حزب الله
وفي الإطار، أكدت مصادر رسمية لـ”العربية.نت والحدث.نت “أن عون سيبدأ قريباً حواراً مباشراً مع حزب الله لبحث مسألة سلاحه”.
ولفتت إلى “أن رئيسي الجمهورية والنواب اتّفقا خلال لقائهما منذ يومين على هذا الحوار”.
كما أوضحت المصادر “أن الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي (بما فيها السلاح الفلسطيني)، وذلك ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية بخطاب القسم”.
إلى ذلك، لفتت إلى “أن لا مهلة زمنية لحسم مسألة سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني”.
“المشكلة في إسرائيل”
في المقابل، رأت مصادر حزب الله “أن طرح النقاش بمسألة سلاح حزب الله بهذا الشكل الإعلامي المركّز هدفه جعل المشكلة في دور السلاح”. وقالت “المشكلة ليست بالسلاح وإنما في الاحتلال الإسرائيلي، ومن يتكلّم عن موضوع السلاح يتناسى الخطر الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة وما نصّ عليه القرار 1701 لجهة مزارع شبعا والحدود”.
كما اعتبرت أن “من يتحدّث عن السلاح في وقت يتجاهل هذه الحقائق، يخدم مصلحة إسرائيل”.
وأشارت إلى “أنه طالما هناك احتلال وعدم التزام بالاتّفاق الذي رعته الولايات المتحدة فمن حقنا المشروع كشعب لبناني الدفاع عن أنفسنا”، وفق قولها.
إلى ذلك، رأت المصادر أن “سلاح حزب الله لم ينشأ إلا بسبب عدم قدرة لبنان طيلة صراعه مع إسرائيل وعدم السماح له بالدفاع عن حقوقه”.
