منذ تاريخ 8/4/2014 وبتولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد وباعتبارة الرئيس المؤسس للجمهورية الجديده والقادر علي ردع الفساد والافساد ومن هنا باتت اليات الحكم في مصر تتسم بالموضوعيه والشفافيه وتسيير الامور الكامله لردع اي فساد او افساد او شبه تتعلق باي شخص فاسد وكانت البدايات هي ان جهاز الرقابة الادارية تولي مسئوليه التحقق من الفساد اولا ثم الردع العام لكل من تسول له نفسه اي يتعدي علي المال العام او انه يحاول بالتدليس والفساد الوظيفي او الاداري او الفساد الاخلاقي او الشخصي الاعتداء علي المال العام وظهر جلياً بان السيد رئيس الجمهورية سمح في يوم من الايام من القبض علي فساد داخل بيت الدارة للدولة برئاسة الجمهورية
اولا : الشركه القابضه للصناعات الثقافية
نقف هنا امام نوع جديد من المتعه او كما يعرفها الكثيرون انها الاستمتاع بتغيير الامور والحقائق والوثائق والمستندات من اجل تكريث الفساد والافساد وضياع حق الدولة وحق التاريخ وحق التراث الفني هو التراث التي تعد فيه مصرنا ثاني اقدم الدول في العالم من واقع الصناعة السينمائية فنحن اقدم الدول التي لها موروثها الفني والثقافي والصناعي للسينما في العالم وتعلم من مصر كبار سينمائيين العالم وكانت النقلات النوعية التي سُميت بقوه مصر الناعمه التي اثرت واثرت المجتمع الفني بالكامل دولياً وعربياً وافريقياً .
حقائق غير مفهوم ما ورائها ولكن سنشرحها شرحا وافياً
وهنا السبب الحقيقي وهو بيع الاصول الموجوده بالشركه
بتغيير النظام الاساسي بالغاء القرار 232 لسنة 2018م وهو عن طريق صياغة قرار جديد رقم 179 لسنة 2022م والغاء القرار الصادر عام 2018م
اولا : جاء بالصفحة الخامسة سرد كلمات تعبر عن محتوي النظام الاساسي الجديد من ما يجئ بين نصوص مواده واذ امعنا الصياغه فهما فكانت جمل تدل علي جهل المعد لهذه الكلمات فان معد كتب استهداف بهدف استثمار كفء ومستدام في اي محل .
ثانيا : جاء بالصفحة الخامسه ان الغرض من الشركة تعظيم الاستثمار الثقافي للناتج القومي
ثالثا : جاء بالصفحة السابعة بالمادة الثالثة ( أ ) اتاح ادارة الاصول التابعة للشركة من خلال واحد او اكثر من اساليب المشاركه مع الغير للمال العام
رابعا : ابرام تصرفات بتجهيل لمعني الانشطة المتصلة بصناعة السينما لاتاحة التعاملات بغير معيار ثابت لتعريف معني الانشطه المتصله بصناعة السينما
خامساً : جاء بالصفحة السابعة بالمادة الثالثة ( ج )باضافة كفالة استمار التراث السينمائي دون توضيح كيف يتم كفالة الاستثمار هل بمعني الاتاحة للاهدار ام بالتسهيل للاضرار بالمال العام
سادساً : جاء بالصفحة السابعة بالمادة الثالثة ( و ) اتاح الاستثمار بالاصول المملوكة لوزارة الثقافة او لهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والتي تكلف الشركة بادارتها من جهات الاختصاص (( وهو ترخيص ببيع باستثمار الاصول المملوكه للوزارة بكافة قطاعاتها للسيطره عليها بالبيع دون اتخاذ اجراءات قوانين الدولة ))
سابعا : جاء بالصفحة الثامنه بالمادة الثالثة ( ط ) منح الشركة الحق في تنفيذ والمساهمه او الاشراف علي اعمال الصيانه والنضافة فيما يعهد لها في متحف او مناطق ثقافية (( تدني لقيمه وشكل ومحتوي الشركة القابضة من اجل اسناد اعمال النظافة واعمال صيانه لمناطق ثقافية غير المنشأ من اجله الشركة للاستثمار في المجالات الثقافية
ثامنا : جاء بالصفحة التاسعه بالمادة الخامسه ( ب ) اعطي مجلس الادارة الحق بزياده راس المال وخفضه وتصفيته ودمجه او بيعه بالمخالفة للقوانين التي تنظم عمل الشركات المساهمة بان اعطي لها تصاريح واستحقاقات علي اعتبار انها شركة من الشركات الخاصه والاهلية والتي يتمتع مجلس ادارتها بكافة الصلاحيات غير المدرجة في الشركات الخاصة او الاهلية ولكنه تمريرا لفساد
وهنا السبب الحقيقي وهو بيع الاصول الموجوده بالشركه بتغيير النظام الاساسي بالغاء القرار 232 لسنة 2018م وهو عن طريق صياغة قرار جديد رقم 179 لسنة 2022م
تاسعاً : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( و ) واعطي لمجلس الادارة السلطة علي شراء وبيع وتأجير الاصول لحساب الشركة او لحساب الغير للمنتجات الثقافية
عاشراً : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( ز ) اعطي الحق في البيع والشراء من خلال الاسواق المحلية والخارجية للمنتجات والمستلزمات المتعلقه بانشطة المجالات الثقافية والسينمائية بالمخالفة للدستور والقانون ,
حادي عشر : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( ح ) اعطي الحق في اجراء ومزاولة اي نشاط استثماري عقاري خدمي وتجاري ومالي متعلق بالاستثمار في الانشطه الثقافية وكانها شركة للمقاولات والخدمات وكانها شركة اهلية بالمخالفة للدستور والقانون .
ثاني عشر : جاء بالصفحة العاشرة بالمادة الخامسة ( الفقرة الاخيره) ان يتم ايداع الاسهم لدي احدي الشركات المرخص لها بالمخالفة للدستور والقانون .
ثالث عشر : جاء بالصفحة الخامسة عشر بالمادة ( 26) اتاح ادارة الاصول عن طريق الغير ةالاشخاص الاعتبارية الخاصة ةالحق في بيع الاسهم والحق في بيع اي اصل من اصول الشركه بالمخالفة للدستور والقانون
رابع عشر : اعطي حقوقا للعضو المنتدب التنفيذي في تفويض غيره او من يفوضه الرئيس التفيذي بالمخالفة للدستور والقانون
خامس عشر : بالمادة ( 30 ) اعفي كل اعضاء مجلس الادارة من المسئولية بسبب القيام بمهام عملهم واهدر بذلك المال العام والحفاظ علية بالمخالفة للدستور والقانون
سادس عشر : بالمادة ( 31 ) حمل كافة اعباء مجلس الادارة من خسائر او سرقات او ضياع الاموال او الاصول للشركة واعفاهم من اي جريمه بسبب الشركة وتحمل الشركه لاعباء ذلك مثل ما حدث في كارثة استوديو الاهرام بالمخالفة للدستور والقانون
هذا بالنسبة للنظام الاساسي الصادر بالقرار رقم 179 لسنة 2022م
محطات فساد في شركة السينما
بدون رقيب و الا مراقب و الا متابع تعددت المخالفات التي احيلت بها طلبات للنيابة العامة والنيابة الادارية وتم تقديم شكاوي للرقابة الادارية والرقابة المالية ولم نري الا سكون وهدوء وعدم الرد عليهم بشكل غير مبرر والشكل العام هو فقط ان كبار رجالات الدولة تحمي الفساااااد وان صح ذلك وجدنا انفسنا امام مصيبه كبري علي بلدنا وجبت مساءلة الفاسدين
ومن هذه المخالفات التي تحققها النيابة العامة وتحفظ بسطوه شخص معروف للكافة
1 التهرب الضريبي من سداد مستحقات للدولة منذ عام 2015 الي اليوم
2 فساد سلف بمبلغ 310.000 جنية في شراء سماعات وغسيل شاشات السينما بمواد غير مخصصه بمبلغ 45000 جنية بشراء كلور وسائل تنظيف اواني
3 فك ودائع الصيانه والحماية المدنية والتي تسببت في حريق استوديو الاهرام واي موظف يشيل القضية
4 عدم تحصيل ايجارات مقرارت المنشات المستاجره من الغير لاملاك شركة السينما وعدم اتخاذ اجراءات قانونية لتحصيل هذه الارقام الكبري
5 بيع افلام مصر المملوكه للدولة والمحفوظة بثلاجة الشركة
6 بيع مقتنيات الشركة من ماكينات عرض قديمة
7 اثقال كاهل موازنة الدولة بتعيين عمالة موقته دون الحاجه بمبالغ ضخمه
الا يوجد شخص امين او رقيب حقيقي يراجع ويقف امام هذا الفساد
حدث بالفعل ان اي شخص يقف امام متعه الفاسدين في افسادهم يتم اغتياله اجتماعياً ووظيفياً وما ادارك بالتشهير والتلفيق بقضايا ليست علي محل ولكن الاصل في الموضوع ان اي شخص يفهم هذه الاخفاقات التي تتوالد من رحم الفاسدين ولكثره الامور الفاسده ولكثره تعقيدات المعاملات التي علي اساسها لم يتفهم اي شخص ما هي حالات الفساد الا بالمستندات والشرح ، وكان الشر واضحاً لرعب من يقف امام هذا الفساد وهو ماحدث في وزارة الثقافة المصرية عام 2020م وعام 2021م بتلفيق قضيه لرئيس لجنه وعضو لجنه فتشت عن فساد الشركة القابضة للصناعات السينمائية .
هنا اسم الاسئله في نهاية المقال
1 من المسئول عن حريق استوديو الاهرام وهو معلوم للكافة بسبب تبديد اموال الدولة
2 من المسئول عن تعمد ضياع وفقد ذاكره السينما المصرية
3 هل ممكن ان يحاسب من يقول انا الدولة وانا لا احاسب وانا مسنود
4 من ينقذ مظاليم الفساد التي وضعتهم الظروف والامور الفاسده تحت وظئة الظلم.
المصدر: بلدنا اليوم
