أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جهاز الأمن الداخلي بفتح تحقيق باستخدام اختبارات كشف الكذب على أفراد معنيين، وذلك بعد تسريب معلومات عن العرض الأميركي الأخير بشأن الاستفادة من الأصول الأوكرانية ضمن اتفاق المعادن الذي طرحه نظيره الأميركي، دونالد ترمب، حسبما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ويأتي التحقيق بعد نشر النائب المعارض ياروسلاف جيليزنيَك، تفاصيل من مسودة اتفاق في 26 مارس الماضي، إذ قال إنه “حصل على نسخة منه”، فيما نشرت “فاينانشيال تايمز” الوثيقة في اليوم التالي.
وتساءل زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقد بعد يومين من تسريب الوثيقة، عن الشخص الذي سرّب تفاصيل الوثيقة الأميركية ونقل المعلومات، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إنهم “تفاجأوا بنطاق المطالب الأميركية الأخيرة، واعتبروا أن بعض أجزاء الاقتراح الأميركي للاستفادة من بنية البلاد التحتية غير قابلة للتحقيق سياسياً”.
وأشار المسؤولون إلى أنه تم إجراء اختبارات كشف الكذب على موظفين في عدة وزارات، لكنهم امتنعوا عن تقديم تفاصيل إضافية أو تحديد عدد الأفراد الذين تم استجوابهم.
بدوره، قال جهاز الأمن الأوكراني في بيان، إنه “يعمل ضمن القانون لحماية أمن أوكرانيا ويحافظ على سرية بعض التفاصيل المتعلقة بأنشطته”.
وتعد اختبارات كشف الكذب مثيرة للجدل، وتم التشكيك في الأسس العلمية التي تستند إليها، لكن وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية استخدمتها بشكل متكرر لأغراض تشمل التحقيقات الجنائية وفحص الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش.
توترات أميركية- أوكرانية
يأتي التحقيق في وقت تشهد العلاقات “الأميركية- الأوكرانية” توتراً متزايداً، حول شروط عرض مقترح يتعلق بالمعادن الحيوية وأصول الطاقة، حيث تسعى واشنطن لإبرام اتفاق جديد وواسع النطاق مع كييف للاستفادة من معادنها النادرة وموارد الطاقة الحيوية، “دون تقديم أي ضمانات أمنية” في ظل إصرار أوكراني على أن يشمل الاتفاق تلك الضمانات.
وتعد الخطة الأميركية المعدلة، توسعاً كبيراً مقارنة بعرضها السابق، إذ تحل محل إطار الاتفاق الأول الذي تم الاتفاق عليه مع كييف في فبراير الماضي، وتم التخلي عن ذلك الاتفاق لاحقاً بعد مشادة زيلينسكي الشهيرة مع ترمب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض، إذ لا يقدم العرض المعدل أي ضمانات أمنية رسمية لأوكرانيا.
وتشكل الشروط المعدلة جزءاً من خطة ترمب لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا واسترداد مليارات الدولارات التي يعتقد أن الولايات المتحدة تستحقها، لمساعدتها كييف في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.
واتهم الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني هذا الأسبوع بـ”محاولة التهرب” من الصفقة، مضيفاً أن زيلينسكي سيواجه “مشكلات كبيرة” إذا لم يوقع عليها قريباً.
بدوره، أشار سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، إلى أن الضمانات الأمنية الرسمية “ليست ضرورية”، لأن أي استثمار أميركي في قطاع المعادن الحيوية في أوكرانيا سيشكل رادعاً للهجمات الروسية المستقبلية، وهي وجهة نظر لا تتفق معها كييف.
ويوم الجمعة الماضي، رفض زيلينسكي إصرار ترمب على أن المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن يجب أن تُعتبر قروضاً يتم سدادها من خلال الاتفاق.
وقال زيلينسكي: “لا يمكننا قبول أي ترتيب يقوض طريقنا نحو الاتحاد الأوروبي”، وأضاف في تصريحات نشرت مؤخراً أن “المسؤولين والمحامين يعملون على إجراء تعديلات على المقترح الأميركي، على أمل أن تقبل إدارة ترمب التعديلات في مسودة جديدة، قبل زيارة المسؤولين الأوكرانيين إلى واشنطن الأسبوع المقبل”.
ويقترح العرض الجديد إنشاء مجلس إشرافي مشترك لإدارة الإيرادات من مشروعات النفط والغاز والمعادن، يشمل جميع أصول الطاقة الكبرى في البلاد، إذ عبّر كبار المسؤولين الأوكرانيين عن مخاوفهم من أن هذا قد يقوض سيادة البلاد، ويحول الإيرادات المستقبلية إلى الخارج، ويعطل الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.
