تعتزم إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل إصدار «البطاقة الممغنطة» لعقود الزواج، في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية والتسهيل على المراجعين في مختلف الجهات الحكومية.
وكشف مصدر مسؤول في الإدارة لـ«الراي»، أن «الخدمة الجديدة اختيارية، ولا تُغني عن تحرير عقود الزواج الورقية وتوثيقها طبقاً للقانون»، موضحاً أن «إصدار البطاقة الممغنطة اختياري للزوجين، ووفق رسوم تُحدد لاحقاً، وأنها ستكون بحجم البطاقة المدنية وتتمتع بخصائص أمنية لمنع تزويرها، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وحماية عقد الزواج الأصلي من التلف، نتيجة كثرة الاستخدام والتداول».
وأضاف المصدر أن «البطاقة الجديدة ستضم اسم الزوجين ورقميهما المدنيين وجنسيتهما ورقم عقد الزواج وتاريخه، وذلك وفق ما هو مُدوّن في العقد الأصلي، وباللغتين العربية والإنكليزية، وذلك للتسهيل على ذوي الشأن في استخدامها داخل وخارج البلاد في حجز الفنادق ومراجعة المستشفيات وغيرهما، من دون الحاجة لحمل العقد المحرر، بالإضافة إلى المحافظة على الخصوصية في البيانات المكتوبة بالعقد الأصلي، مثل قيمة المهر والديانة والمذهب وشروط الزواج وأسماء الشهود، والتي لا يحق لغير الزوجين والقاضي الاطلاع عليها وقت الحاجة».
وذكر المصدر أن بدء تطبيق الإجراء الجديد ينتظر اعتماد إدارة «الفتوى والتشريع» للائحة إدارتي التوثيقات الشرعية والتوثيق العقاري، المتضمنة الموافقة على إصدار البطاقة المُمغنطة، التي ستكون متاحة للجميع، شريطة أن يكون العقد صادراً من المحاكم الكويتية وليس من خارجها.
