تعتزم حكومة إيرلندا، تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، أصدرت رأياً استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مارتن في بيان، أن “التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “المدعي العام أوضح أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة”.
وقال مارتن إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع “إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الإيرلندي”، مضيفاً أن “مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل”.
وكان مشرّع مستقل قد طرح مشروع القانون لأول مرة في عام 2018، وعلى الرغم من حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها “لا تستطيع المضي فيه؛ لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل”.
