قررت محكمة كينية أن شركة “ميتا” يمكن مقاضاتها في البلاد بشأن دورها المزعوم في ترويج محتوى أدّى إلى العنف العرقي في إثيوبيا المجاورة، وفقاً لِما ذكره أحد المدّعين في القضية.
تنطلق القضية من ادعاءات بوجود خطاب كراهية على المنصة خلال الحرب الأهلية في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا في الفترة من 2020 إلى 2022، وقد تكون لها تداعيات على طريقة تعامل “ميتا” مع مشرفي المحتوى على مستوى العالم.
يزعم المدّعون أن أنظمة التوصية على تطبيق “فايسبوك” أسهمت في تضخيم المنشورات العنيفة في إثيوبيا خلال حرب تيغراي.
وجادلت الشركة بأن المحاكم المحلية لا تملك صلاحية النظر في القضايا المرفوعة ضدها عندما لا تكون مسجلة كشركة، ورفضت المحكمة العليا الكينية هذه الحجة في حكمها الصادر، حسب ما قال معهد كاتيبا، وهو المدعي في القضية إلى جانب باحثين إثيوبيين.
ويطالب المدعون الشركة بإنشاء صندوق تعويضات لضحايا الكراهية والعنف، وتعديل خوارزمية التطبيق لوقف الترويج لخطاب الكراهية.
وفي وقت سابق، صرحت “ميتا” بأنها استثمرت بكثافة في إدارة المحتوى، وأزالت المحتوى البغيض من المنصة.
