أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حلّ جماعة “الإخوان المسلمين”، والعمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون، باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في مؤتمر صحافي، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية، وأقر بإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما جماعة الإخوان في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.
وبيّن الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف أنه تم لاحقاً أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة، وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت، جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر، ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي قدماً في مسيرة التنمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
