أدان الأردن، الخميس، إعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، وأن قرارتها هناك غير شرعية.
ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان “بأشدّ العبارات” إعلان سموتريتش معتبرة أنه “إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن “جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وحض القضاة المجتمع الدولي على “إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة”.
وكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.
وكتب سموتريتش على منصة إكس: “اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل”.
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلاً بين إسرائيل والمجتمع الدولي، الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ويؤكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.