يواصل نادي الأهلي تحركاته القانونية لتدعيم موقفه في أزمة مباراة القمة الأخيرة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والتي تصاعدت إلى اللجنة الأولمبية المصرية للفصل فيها.
ويعكف مسؤولو النادي حالياً على إعداد مستندات وأدلة جديدة لتقوية موقفهم، فيما حددت اللجنة الأولمبية يوم 24 مارس (آذار) الجاري كآخر موعد لاستقبال الأوراق من الأطراف المتنازعة.
بدأت الأزمة يوم 11 مارس (آذار) 2025، عندما رفض الأهلي خوض مباراة الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز أمام الزمالك على إستاد القاهرة، احتجاجاً على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني.
وأكد الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة كانا تعهدا بإسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما اعتبره النادي ضمانة للعدالة. ونتيجة رفض الأهلي الحضور، حضر الزمالك وطاقم التحكيم إلى الملعب، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بعد 20 دقيقة، قبل أن تقرر رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 30 مع خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي نهاية الموسم.
تحركات الأهلي القانونية
لم يتوقف الأهلي عند هذا الحد، بل تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، متهماً إياهما بمخالفة اللوائح من خلال تغيير قرار إسناد المباراة لطاقم أجنبي. ومن بين الأدلة التي قدمها النادي صوراً تظهر وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة في نفس يوم المباراة، برفقة مندوب من اتحاد الكرة، شريف عبد العزيز، في استقبالهم. ويرى الأهلي أن هذه الصور تثبت نية الاتحاد تأجيل المباراة لمدة ساعتين أو 24 ساعة لإقامتها بحكام أجانب، ما يدعم موقفه في رفض خوض اللقاء.
ويستعد الأهلي لتقديم المزيد من المستندات قبل الموعد النهائي المحدد من اللجنة الأولمبية، بهدف تعزيز حجته القانونية وإثبات أحقيته في عدم التوجه إلى استاد القاهرة.
رد الزمالك
في المقابل، لم يقف الزمالك مكتوف الأيدي، إذ تقدم هو الآخر بشكوى إلى اللجنة الأولمبية، مطالباً بعدم التراجع عن العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية على الأهلي. ويتمسك الزمالك بموقفه معتبراً أن غياب الأهلي عن المباراة يستوجب تطبيق اللوائح بحزم.
موعد الحسم
من المنتظر أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية قرارها النهائي في هذه القضية قبل انطلاق الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري، والتي تشهد مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل المقبل. ويترقب الأهلي هذا القرار بحذر، حيث ألمح مسئولو النادي إلى أن استمرارهم في بطولة الدوري مرهون بنتيجة القرار؛ فإما قبول موقفهم أو الانسحاب من المسابقة في حال إقرار العقوبات ضدهم.
تظل أزمة مباراة القمة محط أنظار الجماهير والمتابعين، في ظل الصراع القانوني المحتدم بين الأهلي والزمالك من جهة، والاتحاد المصري ورابطة الأندية من جهة أخرى. ومع اقتراب موعد الحسم، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن اللجنة الأولمبية من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، أم أن الدوري المصري مقبل على منعطف جديد قد يغير مساره؟
