أدان مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، جريمة تفاخر أحد جنود الاحتلال بتدنيس المصحف الشريف، في جباليا شمال قطاع غزة، واقتحام آخرين مسجد بني صالح شمال غزة، وإضرام النار في نسخ القرآن الكريم الموجودة داخله.
كما استنكر مجلس الإفتاء في بيان اليوم الخميس، خلال عقد جلسة المجلس برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية”وفا” اقتحام مستعمر مسجد “حمزة” الواقع وسط قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس، بالتزامن مع صلاة الظهر، والسير داخله، في تحدٍ للمصلين الموجودين فيه، كذلك هدم سلطات الاحتلال مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس وتحويله إلى أنقاض، رغم أنه بُني قبل 20 عاما، وهدم مسجد قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وهو آخر ما تبقّى من القرية بعد هدم منازلها، إضافة إلى هدم مئات المساجد في قطاع غزة، وانتهاك حرمة كثير منها.
وندد المجلس، بالمخططات الخطيرة المزمع تنفيذها تجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، بتأميمه والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية، وإلغاء ما يتعلق بالسيادة الفلسطينية عليه، محذرا من سياسة التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه هذا المكان المقدس لدى المسلمين، والمعترف به دولياً باعتباره وقفاً إسلامياً للشعب الفلسطيني، محذرا من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يتعرض بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام لحملة شرسة من سلطات الاحتلال، التي تضرب بعرض الحائط الشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين.
كما حذر المجلس من إصرار سلطات الاحتلال على المضي في عدوانها ضد المساجد والمقدسات الإسلامية بحجج واهية، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، مؤكدا أن المساجد أماكن مقدسة لدى المسلمين، وأن الاعتداء عليها سيشعل فتيل الحرب الدينية، موضحا أنها بهذه الممارسات تعتدي على الحق في حرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية، مبينا أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها الكثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها، وهي تزيد حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.
على الصعيد ذاته، استنكر المجلس هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة، في محاولة لتنفيذ جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف إلى هدم حي البستان بكامله، وتهجير سكانه، مبينا أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة تفريغ القدس من أصحابها الأصليين، ودفعهم إلى الهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم، في أبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد مجلس الإفتاء أن إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة، وتخالف القانون الدولي والاتفاقات وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وندد المجلس بحرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبالمذابح والمجازر الدموية التي تنفذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مستنكرا قطع عصابات من اللصوص طريق المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومساهمتها في نشر المجاعة التي يعاني آثارها الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع، داعيا أبناء القطاع كافة والتجار بخاصة إلى التراحم والتعاطف فيما بينهم وتخفيض الأسعار والربح بالمعقول، لتعزيز صمود أبناء شعبنا في غزة، والبقاء على قيد الحياة.
