مع التطورات السريعة في التكنولوجيا والخدمات المصرفيـــة الإلكترونيـــة، تصاعدت أساليب الاحتيال المالي وأصبحت أكثر تطورا وتعقيدا.
في هذا السياق، أطلق بنك الكويت المركزي ـ بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية ـ حملة «لنكن على دراية» لتكون بمنزلة درعا واقيا يقدم النصح والإرشاد لعملاء القطاع المصرفي ضد هذه التهديدات والعمليات الاحتيالية من خلال التوعية المستمرة، واليوم، وبعد مرور عدة سنوات على إطلاقها، تواصل الحملة رسالتها التوعوية بفعالية وتميز.
في هذا الصدد، قالت مدير عام القطاع القانوني في البنك التجاري سارة منصور: «لا شك أن الاحتيال المالي هو بمثابة تهديد متجدد يتخذ أشكالا متعددة، منها انتحال الهوية: حيث يتظاهر المحتال بأنه موظف في بنك أو جهة رسمية للحصول على معلومات حساسة وكذلك الاحتيال الإلكتروني باستخدام الروابط والمواقع الوهمية والبرمجيات الخبيثة حيث يتم استدراج العملاء للنقر على روابط غير موثوقة ومن ثم الدخول على أجهزتهم وسرقة بياناتهم، ومن صور الاحتيال أيضا استخدام الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية لخداع العملاء عبر مكالمات هاتفية تطلب أرقاما سرية أو تفاصيل الحساب والاحتيال من خلال الدعوة إلى استثمارات وهمية من خلال إعلانات كاذبة تطلب الاستثمار في مشاريع غير حقيقية».
وأضافت منصور: «لمكافحة الاحتيال، يعتبر وعي العملاء بمنزلة خط الدفاع الأول ضد الاحتيال المالي، ومن هنا تأتي أهمية اتباع الإرشادات والنشرات التوعوية الصادرة عن البنك التجاري الكويتي واتحاد مصارف الكويت بتوجيهات من بنك الكويت المركزي على ضرورة حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركة المعلومات الحساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات والرقم السري ورمز الدخول لمرة واحدة (PIN) أو أي معلومات مالية مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه ممثل البنك، حيث لا يطلب البنك مطلقا معلومات مثل أرقام التعريف الشخصية أو كلمات المرور». ويسترعي البنك التجاري الكويتي انتباه العملاء إلى ضرورة التحقق من المراسلات ومراجعة مصدر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بدقة.
