أوضح مركز التواصل الحكومي أن ما أثير بشأن مشروع استثماري تحت اسم (الكوت) والمبالغ المرصودة له سواء داخل الكويت أو خارجها لم يعرض على مجلس الوزراء.
وأهاب المركز بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية محذرا في الوقت ذاته من تداول أو نسب أي معلومات أو مشاريع إلى مجلس الوزراء دون صدور بيان رسمي عن المجلس أو إحدى الجهات التابعة له مؤكدا أن القيام بذلك يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبها للمساءلة.