دعت فرنسا اليوم الثلاثاء السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بشأن إلغاء تصاريح السفر الخاصة بوفدين فرنسيين لعدد من النواب والمسؤولين المنتخبين، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، واصفة هذا القرار بالمؤسف ويضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت إلغاء تأشيرات دخول عدد من النواب ومسؤولين يساريين فرنسيين قبل يومين من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ، وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات هؤلاء الأشخاص بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل .
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ، إن قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح السفر الخاصة بوفدين فرنسيين بقيادة جمعيات تعمل من أجل التعاون اللامركزي (من بينها جمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمدن الفرنسية) ويضُمان عددا من المسؤولين المنتخبين وكان من المقرر أن يتوجها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قرار مؤسف ويضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية .
وشددت الخارجية على أن الاتهامات العلنية الصادرة عن السفارة الإسرائيلية في فرنسا والتي تفترض وجود صلة بين هذه الجمعيات ومنظمات إرهابية “غير مقبولة ” .
وتدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات التي تعيق عمل جهات فاعلة تعمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
