أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الوزارة في بيان، إن”فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية بسبب الفيتو الأمريكي “إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب”.
واعتبرت الوزارة ذلك “امتداداً لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية”.
ورأت أن هذا الإخفاق هو “فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين و بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام”.
كان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الجمعة اجتماعاً حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
