أصدر وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر السميط قرارا يقضي بإحالة 15 موظفا إلى التقاعد، ممن أتمّوا 30 عاما في الخدمة.
وأوضح السميط أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية الهيئة لتحديث منظومتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها.
وأكد السميط أن هذه الخطوة تعكس التزام شؤون القُصّر بتجديد الدماء القيادية وتهيئة الفرص للكفاءات الوطنية الشابة لتولي المناصب وتحمل المسؤوليات، بما يحقق استمرارية التميز في تقديم الخدمات لمستحقيها بكفاءة وعدالة.