أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق بشأن التعديات والاستيلاء على أملاك الدولة وما في حكمها واستغلالها لأغراض تجارية، وممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تمت تزكية العضو وليد الدغر رئيسا لها والعضو م.إسماعيل بهبهاني مقررا وفهد العبدالجادر عضوا.
وقال العبدالجادر إن اللجنة ستتولى القيام بالمهام التالية:
٭ حصر مواقع التعديات دون ترخيص أو سند قانوني على أراضي أملاك الدولة التي تم استغلالها تجاريا.
٭ التحقق من مدى التزام الجهات المعنية بالاجراءات القانونية في التصدي لتلك التعديات.
٭ تقصي الحقائق بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع والأماكن المخصصة لها ومدى قانونية تلك الممارسات.
٭ استدعاء الجهات المختصة في وزارتي المالية والتجارة والبلدية للحصول علي البيانات والتراخيص وأي جهة حكوميه أخرى ترى اللجنة ضرورة استدعائها.
٭ إثبات أسباب ظاهرة التعدي على أملاك الدولة واستغلالها لأغراض تجارية وأوجه التقصير والإهمال في الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي والجهات الحكومة ذات العلاقة، ورفع تقرير مفصل إلى القانونية متضمنا النتائج والتوصيات المناسبة.
وأضاف العبدالجادر أن اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة إعفاءها من الرسوم المقررة لإصدار شهادات الأوصاف التي تصدر من البلدية والتي تباشر تنفيذها النيابة العامة في سبيل تنفيذ الأحكام الجزائية في أي قضية كانت محلها أموال عامة. وذكر أن اللجنة أبقت علي جدول أعمالها ما يلي:
٭ طلب جامعة الكويت استثنائها من الشروط الاستباقية الخاصة بإصدار رخصة حفر وتدعيم وتجهيز الموقع لمشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.
٭ لائحة المظلات ولائحة الحدائق العامة الملاصقة للسكن الخاص.