دعا وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إلى توحيد الجهود لتنفيذ كل الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية لضمان إنجازها بأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها.
وأكد المشاري خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات الة بالمشروعات الإسكانية أهمية العمل لدعم الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية في العيش بمدن تتكامل فيها الخدمات وتحقق أعلى معاير الجودة الحياتية، وذلك التزاما بالتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقال المشاري ان مجلس الوزراء يتابع بصورة مباشرة أعمال الجهات في المشروعات الإسكانية ودعمها لضمان قدرتها على تنفيذ الالتزامات المناطة بها.
وشدد على أهمية أن يكون للجهات الحكومية المنفذة للمشروعات برامج زمنية ومؤشرات أداء لضمان تحقيق أعمالها بالوقت المحدد والكفاءة المنشودة، لافتا إلى أن المرجع الأساسي لخطة التنمية العمرانية بالكويت هو توافق كل المشروعات المطروحة مع ماهو وارد في المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وأوضح المشاري أن معيار قياس كفاءة الجهات الحكومية يكمن في مدى قدرتهـــا على الالتزام بتنفيذ أعمالها حســــب الخطط والبرامج الزمنية المقدمة منها.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة، رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، د.نورة المشعان أهمية التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة أي عراقيل تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية القائمة والمستقبلية.
وأشارت المشعان إلى أن الوزراء يعملون على متابعة تنفيذ المشروعات بشكل شهري والتعاون مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع التقارير كل 3 أشهر لمجلس الوزراء.
وأثنت على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتجاوز أية عقبات يمكن أن تواجه الدورة المستندية المقررة لمناقصات المشروعات الخدمية الة بالمدن الإسكانية المستقبلية.
وثمنت المشعان دور الجهات الرقابية في تسريع الدورة المستندية الخاصة باعتماد مناقصات الجهات الحكومية الة بمشروعات خدمات البنية التحتية.
وكانت اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات الة بالمشروعات الإسكانية، التي تم تشكيلها برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على قرار مجلس الوزراء، عقدت اجتماعها الأول أول أمس الاثنين بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري.
وذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها في بنك الائتمان بحضور وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وممثلين عن 8 جهات حكومية، مشيرة إلى أن اللجنة تختص باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ في هذا الشأن.
وأضافت المؤسسة أن السنة الحالية استثنائية بإقرار الميزانية قبل موعدها الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات مع بداية السنة المالية في شهر أبريل المقبل.
وبينت أن اللجنة تنسق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآلية توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية وتحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني أو الخدمات التابعة للجهات الحكومية بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات الإسكانية المختلفة ومتابعة جهود كل منها.
وأوضحت المؤسسة أن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير دوري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان متضمنا موقف كل مشروع مدرج ضمن الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني اللازم له والمتطلبات والتوصيات المناسبة لتذليل أي معوقات تمهيدا لرفع تقرير وزاري إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.
وأوضحت أن عضوية اللجنة تشكلت من ممثل عن كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي على ألا يقل التمثيل عن مستوى وكيل وزارة مساعد.
