قال المجلس الوطنى الفلسطينى، إن مجازر الاحتلال الإسرائيلى بحق العائلات فى قطاع غزة، تجسد أبشع أشكال الإبادة الجماعية، والتى كان آخرها المجزرتين بحق عائلتى جودة فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وشعبان فى مواصى خان يونس، موضحا أن هذه الجريمة ليست استثناء بل تأتى فى سياق ممنهج ومنظم لإرهاب الشعب الفلسطينى ودفعه للهروب والهجرة القسرية لتفريغ الأرض من أصحابها عبر تدمير البنية المجتمعية وقتل العائلات بجميع أفرادها.
وأضاف المجلس الوطني في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن هذه المجازر تعيد إلى الواجهة الأساس الدموي لدولة الاحتلال التي أقيمت على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المهجرة والمذبوحة منذ نكبة عام 1948، موضحا أن ما يحدث هو عمليات إعدام عائلي جماعي تحت غطاء محاربة الإرهاب والدفاع عن النفس في ظل شلل دولي وتواطؤ أخلاقي وسياسي، حيث أنه حسب الإحصاءات الرسمية، فإن الاحتلال ارتكب أكثر من 12,200 مجزرة، من بينها إبادة 2,700 عائلة فلسطينية بالكامل ومسحها من السجل المدني.
وأكد المجلس الوطني، أن ما يحدث في غزة هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان تنفذ بشكل علني وبأدوات عسكرية غربية، وبدعم سياسي من دول تدعي حماية حقوق الإنسان بينما تصمت على المجازر وتتجاهل محرقة متواصلة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء.
وأوضح المجلس أنه حين يتجمد القانون الدولي، ويتبنى من يقف على رأس النظام العالمي رواية القاتل فإن العالم لا يعود مراقبا بل يتحول إلى شريك مباشر في الجريمة، كما أن العدالة الدولية حين تنتقي ضحاياها وتغض النظر عن القتلة تصبح أداة من أدوات الاستعمار.
وحمل المجلس الوطني، المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، مدينا صمت بعض الدول، ومشددا على أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه.