أقرت منظمة غزة الإنسانية، المدعومة من إسرائيل لتولي توزيع الغذاء في قطاع غزة في ظلّ اقتراب المجاعة، بأنها لن تتمكن من إطعام بعض المدنيين الأكثر ضعفًا في المراكز العسكرية التي تخطط لإنشائها، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
ورفضت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة بالفعل العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي منظمة مسجلة في سويسرا ويرأسها جندي مشاة بحرية أمريكي سابق. وتقول هذه المنظمات إنها لا تملك القدرة على القضاء على الجوع في غزة، وستُصعّب إيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في حروب أخرى بتقويض حيادها.
ولم تُعلن إسرائيل رسميًا عن خططها لتوزيع الغذاء في غزة، لكن بيانات صادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية وإحاطات من مسئولين إسرائيليين تُشير إلى إنشاء أربعة أو خمسة مراكز توزيع عسكرية في جنوب غزة، تُديرها شركات أمنية خاصة، تحت إشراف قواعد عسكرية إسرائيلية.
وأفاد مصدرٌ مُشارك في التخطيط في المؤسسة أن مؤسسة GHF تُجري “مباحثاتٍ متقدمة” مع إسرائيل بشأن التفاصيل والتوقيت، وتأمل في الحصول على أخبارٍ قريبًا.
ويُتوقع من أرباب الأسر استلام صناديق يصل وزنها إلى 20 كيلوجرامًا، تحوي مؤنًا تكفي لعدة أيام من الطعام ومواد النظافة الأساسية، مثل الصابون، لعائلاتهم. ولا توجد أيُّ مُؤنٍ لمن يعانون من أمراضٍ شديدة أو ضعفٍ بسبب المجاعة، ويعجزون عن السير لمسافاتٍ طويلةٍ عبر أراضٍ مُدمرةٍ في غزة، حاملين أوزانًا ثقيلة.
وقال جوناثان كريكس، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): “مما فهمناه، ستُفاقم الخطة معاناة الأطفال والأسر في قطاع غزة”.
وتساءل كريكس: “كيف يُمكن لأمٍّ لأربعة أطفال، فقدت زوجها، أن تحمل 20 كيلوجرامًا إلى خيمتها المؤقتة، التي تبعد أحيانًا عدة كيلومترات؟” سيواجه الأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والجرحى والأيتام، تحديات هائلة في الحصول على المساعدات.
إلى جانب المشاكل اللوجستية التي تعترض خطط إسرائيل، تقول المنظمات الإنسانية إن الموافقة على العمل تحت إمرة الجيش الإسرائيلي من شأنه أن يُضعف الحياد، وهو أهم حماية لفرقها غير المسلحة.
كما سيُصعّب ذلك عليها العمل في مناطق نزاع أخرى، حيث يُعدّ الحياد أساسيًا للوصول إلى المدنيين في المناطق المتنازع عليها.
وقالت بشرى الخالدي، مسئولة السياسات في الأراضي الفلسطينية بمنظمة أوكسفام: “هذه الخطط تُوظّف المساعدات الإنسانية بشكل أساسي، وتضعها في أيدي طرف من أطراف النزاع، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلالية. نحن لا نعمل مع أطراف أى نزاع”.
وأضافت: “إن منح إسرائيل سلطة تحديد من يتلقى المساعدات ومكان وصولها يُحوّلها إلى أداة إكراه، ويُشوّه الخط الفاصل بين المساعدات الإنسانية والأهداف العسكرية الإسرائيلية، مما يُعرّض المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم”.
كما يُثير هذا قلقًا بالغًا، إذ أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب، بمن فيهم فلسطينيون ومواطنون أجانب.
وبعد مرور أكثر من شهرين على حصار غزة، ومع اقتراب المجاعة، يبدو أن إسرائيل تستغل حياة الفلسطينيين لمحاولة إجبار الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون مع خططها الجديدة لإيصال المساعدات عسكريًا، وفقًا لدبلوماسي غربي.
