رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل المحاميين المتهمين بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر حسابات خاصة بهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حجز طعنهما للحكم في الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.
وكان المتهمان قد طعنا في حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهما لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بعد حكم صدر ضدهما من محكمة أول درجة بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
يذكر أن النيابة العامة حققت سابقا مع المتهمين على خلفية اتهامهما بنشر معلومات مغلوطة ضد وزيرة الأشغال بشأن ضبطية أمنية.
