عاقبت محكمة الاستئناف الفيدرالية، يوم الإثنين، فريق يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، ليتم الوفاء بها هذا الموسم، بسبب مخالفات مالية في صفقات انتقال اللاعبين لتوليد دخل أكبر في انتقالاتهم.
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن العقوبة في بيان رسمي: “بعد مناشدة مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية بإعادة تقييم العقوبة المفروضة آنذك على يوفنتوس، قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية معاقبة نادي يوفنتوس بخصم عشر نقاط من رصيده في الموسم الرياضي الحالي”.
وكان المدعى العام للاتحاد اإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شيني، الذي يتولى القضية منذ مطلع 2022، طالب بخصم 11 نقطة من “البيانكونيري”، إلا أن المحكمة ثاني درجات التقاضي في القضاء الرياضي في إيطاليا، وبهيئة قضاة مختلفة تماماً عن تلك التي أصدرت العقوبة الأولية بخصم 15 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، قررت خفض نقطة من طلب المدعي العام.
ورغم مطالبة المدعي العام بمعاقبة عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم نائب رئيس النادي سابقاً، التشيكي بافيل نيدفيد، بالتجميد لمدة 8 أشهر عن أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، علا أن المحكمة برأتهم جميعاً من التهم التي كانت موجهة ضدهم.
وبهذا القرار يتراجع فريق المدرب ماسيمليانو أليغري من المرتبة الثانية المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل إلى السابعة برصيد 59 نقطة، لتضيع بذلك آماله في المشاركة في ‘التشامبيونز ليغ’، وتبقى مشاركته أوروبياً في الموسم المقبل في يد روما وأتالانتا.
