شيخة البحر: الشراكة بين «القطاع العام» و«القطاع الخاص» ضرورة وطنية وركيزة لتحقيق رؤية الكويت 2035

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت اليوم ضرورة وطنية، مؤكدة أنها تشكل حجر الأساس لمستقبل الاقتصاد والتنمية في الكويت.

وذكرت البحر أن مشروعات الشراكة تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية الوطنية، كما تساهم في خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة لها في افتتاح «مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي انطلقت فعالياته بحضور ورعاية وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وحضور مؤسسات القطاع العام والخاص والجهات الرقابية المعنية.

وأوضحت البحر أن نموذج الشراكة في الكويت يوفر فرصاً واعدة، لاسيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، مبينة أنه يمكن لهذه الشراكات أن تلعب دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويخلق فرص عمل للمواهب الشبابية الكويتية، ويعزّز تنافسية الكويت إقليمياً.

شريك طويل الأمد

وتابعت البحر: «نفخر في (الوطني) بكوننا شريكاً طويل الأمد في مسيرة التنمية الوطنية، فلقد موّلنا ودعمنا أكبر مشاريع البنية التحتية والقطاع العام في تاريخ الكويت، وبصفتنا أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فإن التزامنا راسخ بدعم نجاح مبادرات الشراكة، عبر تسخير خبراتنا الواسعة، وفهمنا العميق للسوق المحلية، وشبكتنا القوية من الشركاء الدوليين في تمويل المشاريع والعمل من أجل نجاح تلك المبادرات».

وأفادت بأن دور «الوطني» لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل أيضاً الجمع بين الخبرة الإقليمية، وثقة المستثمرين، والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن البنك سيواصل لعب هذا الدور بلا كلل، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل نجاح مشاريع الشراكة عبر حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم خدمات استشارية، وخدمات أسواق رأس المال، إلى جانب استعداده التام لدعم مبادرات الشراكة القادمة، وخاصة تلك التي تستهدف ملف الاستدامة الذي يعتبره «الوطني» أحد أهم الأولويات في إستراتيجيته.

إمكانات هائلة

وأوضحت البحر أنه على الرغم مما تتمتع به الكويت من موارد مالية قوية، فإن التعامل مع التعقيدات العالمية المتسارعة يتطلب نهجاً مبتكراً وإطاراً قوياً لتسخير كفاءة القطاع الخاص وخبرته ورأسماله في تمويل مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الكويت تملك إمكانات هائلة لبناء اقتصاد مهيأ للمستقبل، مدعوم ببنية تحتية عالية المستوى.

وذكرت أنه يمكن لمشاريع الشراكة أن تتولى زمام المبادرة في قطاعات حيوية، سواء في البنية التحتية التي تشمل النقل، والمدن الذكية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والسياحة.

إطار تنظيمي

وقالت البحر: «من أجل ضمان استمرار نجاح مشروعات الشراكة وأن تكون أكثر فاعلية وتأثيراً في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، من الضروري العمل على إيجاد إطار تنظيمي متين وبيئة داعمة، ترتكز إلى إجراءات مبسطة لعملية صنع القرار، إلى جانب أطر قانونية واضحة، وإجراءات شفافة»، مشددة على أن الحوار والتعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص أمر أساسي لتحسين هذه الأطر وبناء بيئة مواتية لشراكات ناجحة.

وأشادت البحر بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة، وبجهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط الإجراءات وتعزيز نماذج الشراكة القابلة للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التطورات ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للكويت، إلا أنها أكدت أن هناك بعض التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي والحوكمة وتقاسم المخاطر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة العمل الجاد والسريع من أجل معالجتها بفعالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

ودعت البحر المشاركين في المؤتمر من مؤسسات القطاعين العام والخاص، قائلة: «دعونا نغتنم هذه الفرصة، ونجعلها نقطة انطلاق نتشارك فيها جميعاً مسؤولية المساهمة في بناء مستقبل يزدهر فيه الابتكار، وتُصان فيه رفاهية وطننا، ولنعمل معاً حكومة وقطاعاً خاصاً ومؤسسات مالية من أجل بناء اقتصاد كويتي أقوى وأكثر تنوعاً وشمولاً».

ضرورة توسعة نطاق الشراكات

أفادت البحر بضرورة توسعة نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتتجاوز حدود البنية التحتية التقليدية، وتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعليم، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مؤكدة التزام «الوطني» بلعب دور محوري في هذه الرحلة، عبر حشد رأس المال، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.