أثارت قضية الشابة العلوية السورية ميرا جلال ثابت، (22 عاماً) من منطقة “تل كلخ” بريف حمص الغربي، موجة من الغضب والجدل الحاد في الأوساط السورية، بعد عودتها المفاجئة إلى منزل ذويها برفقة شاب ادعى أنه زوجها، وظهورها بزي ديني مناقض لبيئتها الاجتماعية، بعد إعلان اختفائها قبل نحو أسبوعين.
وقد تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر ميرا وهي منقبة، برفقة الشاب أحمد وعناصر من جهاز الشرطة، قيل إنهم أعادوها إلى منزلها في قرية المخطبية.
وأثارت هذه المشاهد غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بتحويل جريمة اختطاف إلى “زواج شرعي” بغطاء أمني وإعلامي.
وكانت عائلة الفتاة قد أعلنت عن فقدانها بتاريخ 27 نيسان/ أبريل الماضي، بعد خروجها من معهد إعداد المدرّسين في حي الدبلان بمدينة حمص. وذكرت مصادر محلية أن والد الفتاة تم اعتقاله لاحقاً بتهمة تقديم بلاغ كاذب، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي.
الجدل تصاعد بعد أن ظهر الشاب الذي ادعى الزواج من ميرا، في فيديو سابق برفقة مراسل تلفزيوني خلال مسيرة احتفالية في حمص، ما دفع نشطاء للتشكيك في الرواية الرسمية، واعتبار اللقاء الإعلامي “مسرحية أمنية مكشوفة”، وفق تعبير عدد من النشطاء الحقوقيين.
الناشط السياسي المعتصم الكيلاني وصف الحادثة بأنها “مسرحية رخيصة برعاية رسمية”، متسائلًا: “كيف يمكن لفتاة من تل كلخ أن تتعرف على شاب متشدد دينياً وتهرب معه وتتزوجه شرعياً؟”، معتبراً أن “الأمر ربما يتعلق بعمليات تجنيد قسري تشبه ما تمارسه بعض الجماعات المتطرفة”.
من جهتها، كتبت الناشطة فرح يوسف على “فيسبوك”: “لا تسامحينا يا ميرا إذا سكتنا عن هذا الفعل الهمجي، هذه همجية يجب أن يُحاسب مرتكبوها”، داعية لكشف مصير النساء العلويات المختطفات كافة، سواء من عدن ضمن سيناريوهات مشابهة أو من ما يزال مصيرهن مجهولًا.
وظهرت ميرا برفقة والدها والشاب المدعو أحمد، خلال لقاء مصور اجراه مراسل الأخبارية السورية في منزل والدها، حيث قالت إنها “تركت المنزل نتيجة ضغوط عائلية وبمحض إرادتها وأنها تزوجت أحمد بمحض ارادتها وتجمعهما علاقة حب”. غير أن العديد من النشطاء شككوا في صحة أقوالها، مرجحين أنها صدرت تحت ضغوط أمنية لحماية عائلتها.
وأفاد مصدر مطلع لمراسل وكالة شفق نيوز، بإيقاف قناة “الإخبارية” السورية مراسلها أمير عبد الباقي عن العمل وإحالته للتحقيق وذلك بعد نشره لفيديو اللقاء مع الشابة ميرا والشاب أحمد بدون تكليف رسمي من القناة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء على قضايا مشابهة تتعلق باختفاء نساء من الطائفة العلوية، وسط اتهامات لجماعات متطرفة بالوقوف وراء عمليات اختطافهن وإجبارهن على الزواج، ما يعيد فتح ملف معقّد “معتم عليه” في سوريا.
وما تزال الجهات الرسمية السورية تلتزم الصمت حيال تفاصيل القضية، ما يعزز من حالة الغموض ويزيد من التفاعل الشعبي المتواصل والغاضب على مختلف المنصات.
