أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا” أنها ستطعن فوراً أمام المحاكم العادية على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح برشلونة ولاعبيه داني أولمو وباو فيكتور، الذي يبقي على قيدهما، حيث ترى أنه لا يتوافق مع القانون.
وأكدت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها التزامها “بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين“، وشددت على أن ”رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين.
وأوضحت أن ”اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، في 4 يناير (كانون الثاني) 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد“.
كما أوضحت أن اتفاق هذه اللجنة ”لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقاً من قبل الهيئات المختصة في “الليغا” والاتحاد الإسباني لكرة القدم“.
و”لم يذكر المجلس الأعلى للرياضة الجهاز المسؤول في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أو “لاليغا” عن مسألة التأشيرات والتراخيص المسبقة“.
وكانت قد ”انتهت صلاحية رخصتي اللاعبين تلقائيًا في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في نهاية مدة التراخيص المتفق عليها بين اللاعبين والنادي، لذلك، لا يلزم في أي حال من الأحوال إجراء خاص بالاتحاد لإلغاء ذلك“.
كما أكدت على أن قرار المجلس يتجاهل المبدأ الإداري والقضائي الموحد الذي ينص على أن ”البطلان الكامل يجب أن يكون ظاهراً لأن الاختصاص منوط صراحةً بهيئة أخرى (أو لا أحد)، ولا يحدث ذلك عندما تكون هناك حاجة إلى تفسير قانوني مسبق لتحديده، ولا عندما لا تحدد اللوائح المعمول بها الجهة التي يعود إليها الاختصاص“.
وأضاف البيان ”لا تسند التشريعات الرياضية الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية، كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لـ”لاليغا” أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك “عدم اختصاص واضح” يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الملكي لكرة القدم ”اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات وكانت تمارسها بطريقة سلمية وموحدة على مر الزمن“، وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من ثلاثة أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت ”تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة“ ويتعارض، وفقاً لرابطة “الليغا”، مع عقيدة المحكمة التجارية رقم 10 والمحكمة الابتدائية رقم 47 في برشلونة، التي حكمت في القضية في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وأيدت الهيئة التي يترأسها خوسيه مانويل رودريجيث أوريبيس اليوم بشكل نهائي طعن برشلونة، معتبرة أن لجنة الاتحاد الإسباني لكرة القدم و”الليغا” غير مختصتان بالبت في التأشيرة المسبقة والترخيص الذي طلبه برشلونة، وبالتالي اعتبرت اتفاقهما لاغياً وباطلاً، على الرغم من أنها لم تتطرق إلى تقييم الرقابة الاقتصادية التي تمارسها “الليغا”.
