أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أمس الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها في الأسابيع المقبلة لمناقشة “آلية جديدة” للعلاقات بين الوكالة وطهران.
وأضاف لصحافيين خلال زيارة لنيويورك “سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع” النووية.
ولم تصدر الوكالة تعليقاً محدداً على تصريحات المسؤول الإيراني، لكنها قالت إن مديرها العام رافائيل غروسي: “يتواصل بشكل فعال مع جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية”. ونادت الوكالة بضرورة تمكينها من استئناف التفتيش في إيران بعد الغارات الجوية، التي شنتها إسرائيل، والولايات المتحدة، في الشهر الماضي لتدمير البرنامج النووي الإيراني في محاولة لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.
وقال غريب آبادي: “في الواقع، تقيم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية، ونحن في انتظار تقريرها. وفي هذا الصدد، إنه عمل خطير للغاية، لا نعرف ما الذي حدث هناك، بسبب خطر الإشعاع”.
وأثار دبلوماسيون على وجه الخصوص مخاوف على مصير نحو 400 كيلوغرام من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لم تطلع إيران وكالة الطاقة الذرية عليها.
وقال غريب آبادي إن الوكالة الدولية لم تسأل رسمياً عن مصير تلك المخزونات وأن طهران “لا تستطيع أن تقول شيئاً الآن لأننا لا نملك أي تقرير صحيح وموثوق من منظمة الطاقة الذرية” الإيرانية.
وقال غريب آبادي إنه سيتوجه إلى إسطنبول للاجتماع مع ممثلي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا يوم الجمعة. وهذه الدول، إلى جانب الصين، وروسيا، هي التي بقيت في الاتفاق النووي في 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.