أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح صفقة التبادل.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الوفد في الدوحة تلقى رد حماس من الوسطاء.
وجاء في البيان: “سلّم الوسطاء رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلى، وهو قيد الدراسة حاليا”.
سلّمت حركة “حماس” الفلسطينية إلى الوسطاء في مفاوضات الهدنة، ردّها والفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسري والمحتجزين.
وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن حماس أعلنت ذلك وفق بيان مقتضب اليوم الخميس، دون ذكر تفاصيل أخري.
يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير2025م، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة “حماس” والعودة إلى الهدوء المستدام على أن ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية؛
وبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد(19 يناير 2025م)..وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة، وتجرى حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسري والمحتجزين.
وتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب وأغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.
كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية جديدة تنفذها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.