حسن الستري
أكدت شركة إدارة الأصول «أصول» أنه تتم إدارة استثمارات الصناديق التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سابقاً من قِبل الهيئة نفسها، واستمر ذلك إلى أن تم إنشاء شركة « أصول» سنة 2011، والتي تم تفعيل كافة أجهزتها الإدارية لتباشر أعمالها في السنة المالية 2013. وبينت أنه تتم إدارة الاستثمارات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حالياً من قِبل مؤسسة خاصة مهنية تجمع خبرات استثمارية متخصصة في هذا المجال، ولها مجلس إدارة معين من قبل الهيئة، وتخضع لأحكام ورقابة كل من مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضحت أن هناك شركتين تابعتين وخاضعتين لرقابة مجلس إدارة شركة إدارة الأصول «أصول» ولهما مجلس إدارة مستقل خاص بكل منهما، وتتمثل الشركة الأولى في شركة «أملاك العقارية» التي تم إنشاؤها في عام 2008، والتي تختص بإدارة وتنمية الأملاك العقارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، أما الشركة الثانية، فتتمثل في شركة «بحرين مارينا» التي تم إنشاؤها بهدف التطوير العقاري لذات المشروع التي تحمل اسمه، وتخضع الشركتان لرقابة مجلس إدارة شركة الأصول «أصول»، والذي بدوره يقوم برفع تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول الأداء المالي للشركة.
وذكرت أنه تم إنشاء كل من «شركة إدارة الأصول «أصول»، و«شركة أملاك العقارية» بناءً على القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تمتلك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي آنذاك نسبة 75% من حصص شركة أصول، في حين يمتلك صندوق التقاعد العسكري نسبة 25% من حصص الشركة، أما شركة أملاك، فهي تُعدّ مملوكة بالكامل للهيئة، ومع التوجهات الجديدة فيما يتعلق بمسألة الإشراف على جميع استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من قِبل شركة إدارة الأصول «أصول»، قررت الهيئة في عام 2021، تحويل الشركة من شركة مملوكة لها إلى شركة ذات ملكية خاصة خاضعة لرقابة وإشراف الهيئة ولديها مجلس إدارة مستقل يتم تعيين أعضائه من قبل الهيئة، ويأتي هذا الأمر بهدف تحسين الأداء في القطاعات الاستثمارية.
وبينت الشركة أنها تعتمد في العمل على سياسة دراسة احتياجات عملائها من صناديق التقاعد والتقاعد العسكري وصندوق التأمين ضد التعطل وأخيراً صندوق التأمين على نهاية الخدمة الذي تم إنشاؤه مؤخراً، بحيث تتم دراسة متطلبات تلك الصناديق والأهداف التي ترمي لها، بالإضافة إلى تحليل نسبة المخاطر المقبولة بالنسبة لها، وعلى ضوء ذلك يتم وضع التوزيع الاستراتيجي الصحيح للفئات الاستثمارية المناسبة لكل صندوق وفق معطيات السوق، وذلك بهدف تحقيق العائد الأكبر بشكل صحيح.
ويبلغ عدد الموظفين العاملين في شركة إدارة الأصول «أصول» 52 موظفاً، حيث يقوم 22 موظفاً منهم بتقديم خدمات مثل الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية إلى كل من شركتي «أملاك العقارية» و»بحرين مارينا»، وتبلغ نسبة الكادر البحريني من موظفي الشركة الآن حوالي 90% من إجمالي موظفيها، حيث تمت الاستفادة من خبرات الموظفين الأجانب العاملين في الشركة سابقاً، والعمل على توفير البرامج التدريبية الصحيحة للموظفين البحرينيين، وتأهيلهم بالطريقة التي مكنتهم من الحصول على الشهادات التخصصية اللازمة في مجال الاستثمار، وهو الأمر الذي ساهم في عملية إحلال موظفي الشركة وبلوغ النسبة التي تمت الإشارة إليها.
وتم وضع نسبة 6% منذ إنشاء الشركة كعائد مستهدف تحقيقه للمحافظ الاستثمارية التابعة لصناديق الهيئة، حيث تم تجاوز النسبة المطلوبة وتحقيق نسبة 7% من العوائد في الفترات السابقة التي كان يتم العمل فيها بشكل صحيح، إلا أنه وبعد البدء في مرحلة «التسييل» كما هو الوضع حالياً أصبح من الصعب جداً تحقيق هذه الأرقام.
وبلغت العوائد الاستثمارية التي تم تحقيقها للهيئة منذ تأسيس الشركة وحتى الوقت الحاضر 1 مليار و600 مليون دينار، في حين بلغت سحوبات الهيئة حوالي 2 مليار و400 مليون دينار، وهو الأمر الذي يجعل من المناخ الاستثماري غير ملائم على اعتبار أن التركيز ينصب حالياً على تأمين مسألة التسييل والسحوبات تفادياً لأية مخاطر على موارد الصناديق. كما بلغ حجم رأس المال المدفوع للشركة 3 ملايين دينار بحريني في عام 2013، وقد تم العمل على تنمية هذا المبلغ ليصل إلى ما يقارب 24 25 مليون دينار بحريني حاليًا.
وذكرت «أصول» أن حجم الاستثمارات في المجالات العقارية التي تقوم بإدارتها الشركة وشركة أملاك العقارية لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا يُعدّ كبيراً في مجمله، ويتم استخدام عدة أساليب في حالة البيع، مثل بيع العقار بشكل مباشر أو من خلال المزادات، ولا تتم عملية بيع تلك العقارات إلا بعد إعداد دراسات لتقييم حالة السوق في وقتها، وعليه يتم البيع سواء بالقيمة العادلة لهذا العقار أو بقيمة أعلى من ذلك.
ويتم العمل على إعداد دراسات لتقييم حالة كافة العقارات والأراضي التابعة لمحفظة الهيئة، وبناءً على ذلك يتم تصنيفها وإعداد الخطط المناسبة للعقارات التي من الأجدر أن يتم الاحتفاظ بها وتطويرها، وتلك التي بحاجة إلى بيعها.
وتقوم الشركة بإدارة 45 أرضاً عقارية من أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم تصنيف الأراضي بناءً على مواقعها ومدى توافر خدمات البنية التحتية، يتم إجراء تقييم شامل للقيمة السوقية لكافة العقارات بشكل سنوي، يتم إعداد دراسات جدوى للأراضي التي تقع في مناطق استراتيجية، ليتبين مدى جدوى استثمارها من عدمه.
وأشارت الشركة لعدم جدوى أسلوب بيع العقارات عن طريق المزادات، وتم البدء بتسويق بعض الأراضي من خلال وكلاء العقارات المحليين، حيث تم توقيع اتفاقيات مع أكثر من 45 وكيلاً عقارياً. وفيما يتعلق ببيع العقارات للأجانب، فإن الشركة ملتزمة بالقوانين والأحكام المنظمة لهذا الأمر، أما بخصوص مسألة الدخول في شراكات استثمارية مع الأجانب، فلقد وصل عدد من العروض الاستثمارية من قبل بعض المستثمرين والمطورين الأجانب، حيث تمت دراسة تلك العروض وتحليلها، إلا أنه تبين عدم جدواها حتى الآن، ومع ذلك يبقى الباب مفتوحاً لدخول تلك الشركات في حال وصول عروض جيدة منها.
وبلغ حجم موجودات صندوق التأمين ضد التعطل في الوقت الحالي 487 مليون دينار بحريني، وذلك بعد الوفاء بكافة التزاماته، كما يُعد الأداء الاستثماري لصندوق التأمين ضد التعطل إيجابياً خلال السنتين الماليتين 2022 و2023، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار الأحداث السياسية على الساحة العالمية وما صاحبها من ازدياد في معدلات التضخم وارتفاع نسب الفوائد، أضف إلى ذلك ما شهده العالم من صعوبات اقتصادية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، وعند مقارنة نتائج الصندوق بالصناديق العالمية الأخرى المشابهة له خلال السنتين الماضيتين، فإنه قد حقق خلال السنة المالية 2022 عوائد إيجابية بنسبة 0.2% فيما حققت باقي الصناديق نتائج سلبية خلال هذا العام، أما بالنسبة لعام 2023، فقد حقق الصندوق عوائد إيجابية بنسبة 3.8%، بينما حققت الصناديق الأخرى عوائد إيجابية بنسب تتراوح بين 10% 11%، وعلى ذلك فإنه عند الأخذ بمتوسط أداء الصندوق لهاتين السنتين، يتبين أنه قد حقق عوائد إيجابية تقدر بنسبة 2.5% في حين حققت الصناديق الأخرى عوائد إيجابية تقدر بنسب تتراوح بين 1,5% إلى 3%.
