قانون ماكرون لرفع سن التقاعد يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر.. ومسؤولة فرنسية تدعو للإضرابات

أعطى المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد، الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، فيما دعت مسؤولة فرنسية الشعب للإضرابات.

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحياناً عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وفق رويترز.

كما أعطى المجلس الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.

وقال إن إجراءات الحكومة جاءت “متوافقة” مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد، مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سناً، على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.

في السياق، كشف وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، حسب ما كان مخططاً له في البداية، متجاهلاً مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.

مسؤولة فرنسية تدعو للإضرابات 

وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها “مناخ الغضب” و”الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون”.

إلى ذلك، دعت الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للشغل لتكثيف الإضرابات في أنحاء البلاد، رداً على قانون رفع سن التقاعد.

كما طالبت النقابات الفرنسية ماكـرون بعدم توقيع قانون التقاعد رغم تصديق المجلس الدستوري، في حين أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي وجّه دعوة للنقابات للاجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة أزمة قانون التقاعد.